شدد القيادي في جمعية «وعد» عبدالله جناحي في مهرجانٍ خطابي حاشد أقامته الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، مساء أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2012) في جزيرة سترة، تحت عنوان: «شعب لا يعرف الهزيمة»، على أن «صمود الشعب وإصراره في ممارسة النضال على رغم القمع الذي مورس ضده، وبل وزيادة الشرائح المجتمعية سببه عاملان أساسيان عدالة المطالب الشعبية الدستورية والحقوقية الذي ترفعه قوى المعارضة، والأمر الثاني هو سلمية الحراك السياسي الذي قامت به الفعاليات الشعبية والمعارضة».

وأضاف «علينا مواصلة النضال بوسائل سلمية وحضارية؛ فتاريخ شعبنا منذ عقود من الزمن يكشف أن الأمور التي تحققت كانت بفضل السلمية». وأردف «على رغم القمع والاستبداد والانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، فإن قناعة شعبنا تعززت بمواصلة النضال وضبط النفس، الأمر الذي استقطب مساندة المجتمع الدولي وأثار إعجابه بالحركة المطلبية في البحرين».

وأكمل «هناك مثال عالمي معروف يقول «على الشجرة ألا تعمينا عن رؤية الغابة»، فعلينا ألا يعمينا القمع الذي يمارس ضد التحركات الشعبية عن رؤية الحرية والديمقراطية الحقيقية وهذه المطالب لن تتحقق إذا انحرفت إلى العنف، وهذا الأمر الذي تحاول بعض الجهات الحاقدة جر الساحة إلى العنف، بعد أن أثبتم بسلمية وسائلكم وقدمتم الورود أمام الرصاص تأكد العالم أنكم جزء من الربيع العربي وامتداد للحركات التي جرت في تونس ومصر».

وواصل «شاهدوا معي في حركة 20 فبراير/ شباط في المغرب التي يتزايد زخمها يوما بعد يوم بسبب سلمية حراكها، وتأملوا معي الثورة اليمنية التي أثبتت سلميتها على رغم كل الانتهاكات التي مورست ضدهم، مع وجود الأسلحة في كل بيت تقريباً».

ولفت جناحي إلى أن «الأميركيين تمكنوا وخاصة السود منهم عبر وسائل سلمية في نضال طويل إلى انتزاع حقوقهم في المجتمع الأميركي، إلى أن وصلنا اليوم لنشاهد أول رئيس أميركي أسود»، مشيراً إلى أن «القوى التي لا تؤمن بالعدل والمساواة والحرية تعمل جاهدة للحصول على مبررات أمام العالم لجعل ممارساتها القمعية مشروعة، وأهم مبرر نقدمه إليها على طبق من ذهب هو الانحراف إلى العنف حيث ستعمل تلك القوى على تضخيمه في وسائل الإعلام وتصويره بأنه أساس هذا الحراك الشعبي».

وختم جناحي بنصيحته للمواطنين «فلتكن بوصلتنا متجهة دائماً إلى الحراك السلمي وبها سنحقق أهدافنا الوطنية». وعرض المنظمون مقطعاً صوتيّاً من إحدى خطب الأمين العام لجمعية «وعد» المعتقل إبراهيم شريف شدد فيه على أننا «نحن أهل سلم وإصلاح، ليكن واضحاً لا نقبل التعدي على الممتلكات العامة، بل نشجب ونستنكر هذه الأعمال، نقول إن عملنا من جنس مبادئنا، مبادئنا نبيلة وأعمالنا أيضاً». وألقى احد مفصولي وزارة البلديات كلمة قال فيها «البحرين شعب واحد لا تميزه طائفة أو عرق، لا يميزنا شيء إلا أننا أبناء البحرين»، «لقد أعطيتم العالم بسلميتكم درساً، مفاده أن سلميتكم أقوى من الحديد».

وأكمل «نحن المفصولون الذين فصلنا تعسفاً من أعمالنا، لا لشيء سوى أنه كان لنا رأي فيما يجري في هذا الوطن».

وتابع «تعددت الانتهاكات التي جرت على المفصولين، فكان منها الفصل بسبب المشاركة تشييع أحد الضحايا، أو التواجد في «دوار اللؤلؤة».

وأردف «نحن نقول لهذه الحكومة لماذا لا تنفذين أوامر الملك بإرجاع جميع المفصولين والطلاب، أما من عادوا فنطالب لهم بالتعويض عن الأشهر التي حرموا من رواتبهم فيها، والتأكيد على عودتهم إلى درجاتهم الوظيفية».

وأشار إلى أن «هناك موظفين بعقود مؤقتة في المجالس البلدية فصلوا وهؤلاء يجب أن يعودوا إلى مواقع عملهم لأن عودتهم ستعيد إلى المجالس البلدية حيويتها ونشاطها».

وختم بتقديمه شكره إلى «جميع الجهات الحقوقية والنقابات التي ساهمت بحراكها في إرجاع عدد من المفصولين إلى أعمالهم».

من جانبه قال القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق أن «الحل السياسي ضرورة ملحة اليوم قبل الغد، لأنها حتى لو طبقت كل توصيات لجنة بسيوني، فهي تتعلق فقط بالجانب الحقوقي».

وقال في كلمته: «نحن مستمرون في حراكنا، ونحن صامدون...». وأضاف «تحية إجلال وإكبار للمعتقلين، ومطلبنا قلناه في هذا الصدد، قلناه ونكرره ويقوله المجتمع الدولي ولجنة بسيوني والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وهو الحرية الفورية لكل المعتقلين السياسيين».

وتابع «ما ينطبق على السجناء ينطبق على المفصولين، فنحن نطالب بألا تكون هناك تسويفات في إرجاعهم، ويجب أن يعاقب أي مسئول قام بالفصل خارج القانون».

وأكمل «لا نريد أن يظن أحد أن لا عقاب لمن تجاوز القانون وقام بالفصل، نحن لا نملك عقلية تقاسم الغنائم».

وواصل أقول لجميع شعب البحرين «هذا الصمود والإباء ليس من أجلنا، بل لكم أيضاً، من أجل عزتنا وعزتكم، لا نريد لأحد أن يعيش الاستجداء من أحد».

وجدد القيادي الوفاقي تشديده على ضرورة «أن يحاكم من قام بالانتهاكات أمام محكمة عادلة، نحن شعب لا نؤمن بالانتقام، لكن لا نريد أن يتجرأ أحد على قتل أي بحريني أو تعذيبه أو إغراق المناطق بالسموم».

ولفت إلى أن «السيد بسيوني عندما دعا في الفقرة (1716) لإيجاد آلية مستقلة لمحاسبة من قام بالانتهاكات، فقد فتح الباب لتدخل القضاء الدولي، لأن ما لدينا الآن هو موظفون في الدولة وليسوا مستقلين، وإذا كنتم لا تخشون شيئاً فلنذهب إلى القضاء الدولي».

وذكر المرزوق «نقول لكل من يعيش في البحرين إننا لم نقدم إلا من أجل كرامتنا وكرامتكم وننتشل البحرين من الدكتاتورية وننقلها إلى واحة التعايش والعدل والمساواة والمحبة يدنا بيدكم».

المعارضة تدعو 50 جمعية سياسية وأهلية لوضع ملاحظاتها على «وثيقة المنامة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعت الجمعيات السياسية المعارضة في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه، مؤسسات المجتمع المدني في البحرين إلى تقديم ملاحظاتها ومرئياتها على «وثيقة المنامة» التي أطلقتها في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 خمس جمعيات سياسية هي الوفاق، العمل الوطني «وعد»، التجمع القومي، التجمع «الوحدوي»، والإخاء الوطني.

وأشار بيان الجمعيات إلى أن مصادر في الجمعيات السياسية التي وقعت «وثيقة المنامة» كشفت ان الجمعيات أرسلت الوثيقة منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى 50 جمعية سياسية ومهنية ونسائية وذات صلة بالشأن العام، بينها الجمعيات السياسية ومن ضمنها جمعيات تجمع الوحدة الوطنية والأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي، فضلا عن الشخصيات الوطنية، مشيرة إلى أنها تسلمت بعض الردود والملاحظات القيمة على الوثيقة من بعض المنظمات الأهلية.

وذكر البيان ان من المزمع أن تناقش الجمعيات السياسية المعارضة الملاحظات خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن تتسلم رؤى باقي المنظمات والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من الرؤى التي ستضاف إلى الوثيقة الأصلية والتي يفترض أن تجرى عليها تعديلات وتضاف إليها قضايا جديدة مثل قضية المرأة، بما يتوافق مع المرئيات والمواقف العامة للجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة