العدد 3408 - الخميس 05 يناير 2012م الموافق 11 صفر 1433هـ

«الإعلام»: إنجاز توصيات «تقصي الحقائق» قبل نهاية فبراير 2012

أحد اجتماعات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق
أحد اجتماعات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق

قالت هيئة شئون الإعلام إن الأمر الملكي بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقصي الحقائق جاء فيه أن تقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير/ شباط 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة.

جاء ذلك تعقيباً على ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) في العدد رقم (3404) تحت عنوان: «لاجدول زمنيّاً حكوميّاً لتنفيذ توصيات بسيوني».

وقالت الهيئة إنه بالإشارة إلى الخبرالمنشور نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الخبر لم يكن دقيقاً ويحمل مغالطات، والعنوان يلمح بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن الحكومة غير جادة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأضافت أن أي متابع يعلم أن الأمر الملكي بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقصي الحقائق جاء فيه أن تقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن حكومة مملكة البحرين جددت مراراً التزامها التام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وستواصل تعاونها الكامل والدائم مع اللجنة، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ توصيات التقرير منذ الشهر الذي أُصدر فيه وحتى الآن والعمل لا يزال جارياً لإنجاز جميع التوصيات، وإن ما تم إنجازه أو العمل على إنجازه من توصيات يتضمن الآتي:

1 - إسقاط جميع التهم ضد المتظاهرين المتصلة بحرية التعبير، 2 - إعادة جميع موظفي القطاع العام الذين تم إيقافهم نتيجة عمل يتعلق بحرية التعبير، 3 - إعادة العاملين في القطاع الخاص (لا يزال العمل جارياً في ذلك)، 4 - تعيين لجنة قضائية من قضاة مدنيين لمراجعة الإدانات والأحكام الصادرة على المتظاهرين من قبل محاكم السلامة الوطنية، 5 - النيابة العامة انتهت من التحقيق في قضايا 28 من ضباط الشرطة والأمن في أكثر من حالة وفاة وتعذيب منذ صدور التقرير، بالإضافة إلى أن التحقيقات لاتزال جارية في 20 قضية متلعقة بتهم العذيب، 6 - تم تجريد جهاز الأمن الوطني من صلاحيات الاعتقال لإنفاذ القانون تنفيذاً لتوصيات التقرير، 7 - سيتم تسجيل جميع المقابلات من قبل الشرطة للمشتبه فيهم المدنيين وذلك لضمان سلامة الإجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية، 8 - برنامج تدريبي واسع النطاق يغطي مواضيع حفظ الأمن، وحقوق المتهم والمعتقل والنظام والتدريب والاعتقال وسيدار من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التوظيف الفوري لخلق 500 فرصة عمل لجميع فئات المجتمع البحريني في وزارة الداخلية لدعم التوسع في عمليات الشرطة المجتمعية، 10 - إعادة إعمار بعض دور العبادة.

ولفتت إلى إمكانية متابعة ما تمَّ إنجازه من توصيات بزيارة الموقع الإلكتروني (www.govactions.bh)وهو الموقع الذي تم إنشاؤه تلبية لإحدى التوصيات التي تنص عليه لمتابعة عملية تطبيق التوصيات بكل شفافية، مشيرة إلى أن الحكومة – كما أكدت سابقاً - ستقوم باستعراض ما تم إنجازه أولاً بأول أمام الرأي العام التزاماً منها بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة البحرينية لتقصي الحقائق

العدد 3408 - الخميس 05 يناير 2012م الموافق 11 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 10:12 ص

      اي لجنة أي خرابيط !! الى متى هذه المماطلة!

      تنفيذ التوصيات لا تحتاج الى لجنة بل تنفيذ فوري وسريع لحل جزء بسيط من مشاكل البلد وبعد ذلك الجلوس مع المعارضة للخروج من الأزمة لكي نعيش جميعا في وطن ديمقراطي حر وكريم.

    • زائر 12 | 6:22 ص

      ما جرم العسكريين الموقوين للان

      مغلب العسكريين موقوفون بسبب قولهم الحق لا اكثر

    • زائر 11 | 6:22 ص

      نتمنى

      رفع المظالم حتى تعود البحرين افضل ونريد كل هذا على ارض الواقع

    • زائر 10 | 5:18 ص

      وماذا عن .....

      لم يتم الإفراج عن كل المعتقلين ولم تتم محاكمة القتلة والمعذبين ولم يتم إرجاع جميع المفصولين من القطاعين ولم يتم فتح الاعلام للمعارضة

    • زائر 9 | 3:13 ص

      لغاية فبراير يعني يجب على المواطن يعاقب سنة كاملة ، لماذا ليس الآن ؟؟

      لغاية فبراير يعني يجب على المواطن يعاقب سنة كاملة ، لماذا ليس الآن ؟؟

    • زائر 7 | 1:56 ص

      محب ابي تراب: الحكومة وليس اللجنة

      الوسط تقول الحكومة لم تضع جدولا زمنيا للتنفيذ وهذا ما يبعث على القلق والكل يعلم ان الاوامر بالتنفيذ لغاية فبراير واذا كان المتحدث الاعلامي يقصد بان اللجنة والحكومة شيئا واحد اي جدولة اللجنة هي جدولة للحكومة فلماذا تم انشائها اذا ؟
      فعليه المطلوب من الحكومة الاعلان صراحة جدولة التنفيذ وبملاحظة ما تم تنفيذه لا يجعل المتابع يصدق بان التوصيات سيتم تنفيذها في موعدها بهذا البطء بالنظر الى ما تبقى من وقت قصير جدا
      مفصول ظلما لــ 9 اشهر

    • زائر 6 | 1:07 ص

      إعادة جميع موظفي القطاع العام الذين تم إيقافهم نتيجة عمل يتعلق بحرية التعبير!! 

      لم تتم اعادة جميع موظفي العام. مأتم هو عودة البعض وليس لمواقعهم الاصلية. جامعة البحرين لم ترجع المفصولين والموقوفين من أكاديميين وإداريين حتى الان. هل جامعة البحرين قطاع خاص كاالبا وبتلكو وبابكو مثلا؟؟!! هل تنتظرون لجنة أممية لتحديد ذلك؟!

    • زائر 5 | 12:39 ص

      شلون. ؟ !

      بس مفصولين العام مو كلهم رجعوا الى اشغالهم ، و على ما اعتقد لازم يعوضون من القطاع الخاص و العام , و المعتقلين للحين في السجون !!

    • زائر 2 | 11:22 م

      تعويض الموقوفين

      على اللجنة النظر في قضية الموقوفين وخاصة الذين لاتوجد أي دلائل تدينهم ,هؤلاء الموقوفين كانوا ضحية ظنون وشكوك زملائهم الذين لم يراعوا الله والعشرةوعلاقة الزمالة,وانما كان هدفهم الترقيات والحصول على المغانم و......... حسبنا الله ونعم الوكيل على وشاياتهم التي لفقوها للأبرياء المشهود لهم بالإخلاص والكفاءة والانضباط طوال فترة تزيد على الثلاثين عاما ,حسبنا الله ونعم الوكيل لأن هولاء الوشاة قتلوا الحماس في نفوس المخلصين المنضبطين ذاتيا

    • زائر 1 | 11:11 م

      سراب

      لجنة وراى لجنة وكلهم مثل الدخان سريعاً ما ينتهي
      والبلد غرق في مستنقعات يصعب الخروج منها 

اقرأ ايضاً