تضاربت الأنباء حتى الآن بشأن وقف مكرمة مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وتحويلها إلى بنك الإسكان لتصرف على هيئة قروض شخصية.

وأصرت عدة مجالس بلدية بينها: الوسطى، الشمالية، العاصمة على ضرورة الاستمرار في صرف منح لأصحاب الطلبات من ذوي الدخل المحدود لحين الانتهاء من بقية الطلبات على قوائم الانتظار، وخصوصاً أنهم لا يستطيعون تحمل أعباء والتزامات مالية لقروض شخصية.

وأعلنت مجالس بلدية (العاصمة، الوسطى، الشمالية) رفضها لمبدأ الفكرة على رغم عدم وجود أي خطاب رسمي سواء من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أو من وزارة الإسكان يؤكد موضوع التحويل. في الوقت الذي ذكرت فيه مجالس بلدية أخرى مثل بلدي المحرق أن «قراراً صدر من مجلس الوزراء بالنقل».

وفي هذا، أعلن مجلس بلدي الوسطى «رفضه تحويل مكرمة مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى بنك الإسكان»، معتبراً في ذلك «إجحافاً بحق أصحاب الطلبات ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف القروض الشخصية التي سيصرفها لهم البنك بحسب ما تم تداوله في الأخبار والتقارير الصحافية مؤخراً».

وطلب المجلس من رئيس دائرة التنسيق وشئون المجالس البلدية، وائل المبارك، تقديم توضيح للمجلس البلدي بشأن مدى صحة معلومات تحويل المشروع إلى بنك الإسكان، وكذلك تفاصيل الفكرة إن وجدت.

وذكر رئيس المجلس البلدي أن «لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن تحويل المشروع إلى قروض شخصية، بعد أن كان منح ضمن مكرمة صدرت عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع بداية انطلاق المشروع الإصلاحي في البلاد قبل نحو 8 أعوام. وأن ما نشر في الصحافة المحلية لا علاقة له ببلدي الوسطى لعدم علمه بأي تفاصيل رسمية بعد».

وقال الحطاب، على هامش اجتماع المجلس البلدي الخامس للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يوم الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011): «إن المجلس البلدي لم يتسلم حتى الآن أية رسالة أو خطاب رسمي من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك وزارة الإسكان بشأن تحويل مشروع المنازل الآيلة للسقوط لبنك الإسكان، أو لأية جهة رسمية أخرى», موضحاً أن «الموجود حالياً ما هو إلا أخبار وتقارير صحافية وإعلامية نشرت في الصحافة المحلية».

وأضاف الحطاب أن «مجلس بلدي الوسطى يرفض ولا يقبل بأن يتحول المشروع من منح إلى قروض»، مبيناً أن «المجلس يتحفظ على التصريحات المنشورة بشأن تحويل المشروع بالكامل على بنك الإسكان وفرض قروض على المواطنين بدلاً عن المساعدات. علماً بأنه كان مكرمة ملكية يستفيد منها ذوو الدخل المحدود، وليس من المعقول أن تحول الآن إلى قروض يتحمل عبئها صاحب الطلب غير المستطيع مادياً أصلاً».

من جهته، تحفظ العضو البلدي خالد عامر على حصر مراسلات وخطابات المجلس عبر الرئيس فقط، وطلب مخاطبة رئيس دائرة التنسيق وشئون المجالس بوزارة شئون البلديات، وائل المبارك، لإعطاء المجلس البلدي فكرة شاملة عن أنباء تحويل مشروع المنازل الآيل للسقوط إلى بنك الإسكان.

وأفاد عامر بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم تفصح للمجلس البلدي بأي تفاصيل حيال هذا الموضوع، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الإسكان بتحويل طلبات المنازل الآيلة للسقوط حالياً لبنك الإسكان. وهو ما يجعل الصورة غير مكتملة لدى المجلس الذي يفقد بهذه الصورة كيفية التعامل مع المشروع من جانبه».

يأتي هذا بعد أن أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد، عن «وجود قرار من مجلس الوزراء يقضي بإحالة جميع طلبات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، الذي سيتكفل بصرف قروض بناء للمستحقين وفقاً لمعايير واشتراطات معينة».

وذكر المحميد لـ «الوسط» أن بنك الإسكان سيكون هو المسئول الوحيد عن العملية الآن، حيث رُفعت المسئولية من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسة الخيرية الملكية، مشيراً إلى أن مسئولية المجالس البلدية ستنحصر في جانب المتابعة فقط.

وأوضح رئيس بلدي المحرق حينها، أن سبب وقف المكرمة وإحالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، يعود إلى إمكانية حصول من يقل دخلهم الشهري عن 500 دينار على قرض بناء من البنك المذكور، وهو ما كان متعذراً سابقاً. علاوة على بعض الاعتبارات الأخرى.

وبحسب المعلومات التي نقلها المحميد، فإن وزارة شئون البلديات ستستكمل حاليّاً الدفعة المتبقية من مشروع بناء الـ 1000 منزل الآيلة المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2012، على أن تحول كل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار (مستوفية للشروط والمعايير) والبالغ عددها نحو 2500 طلب إلى بنك الإسكان