أظهرت بيانات أن التضخم السنوي في الكويت تباطأ إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً مسجلاً 4.2 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني إذ لم تتغير الأسعار عما كانت عليه في الشهر السابق وتوقع محللون بقاء التضخم قرب مستوياته الحالية في الأشهر المقبلة.

ويسجل التضخم في سادس أكبر مصدر للنفط في العالم تباطؤاً منذ أن بلغ مستوى مرتفعاً عند 5.4 في المئة في مايو/ أيار مع تلاشي أثر ارتفاع أسعار الغذاء والمنح الاجتماعية الحكومية. وزاد التضخم قليلاً إلى 4.8 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري في جدة جارمو كوتيلين «إنه في حدود التوقعات. كانت هناك قوة في التضخم في مطلع العام الماضي لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية ولاسيما أسعار الغذاء بسبب زيادة الإنفاق الحكومي».

وأضاف «جزء كبير من هذه القوة تم امتصاصه في النظام ولم يكن هناك أي شيء جديد يرفع معدل زيادة الأسعار».

وأظهرت البيانات التي أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت أن تكاليف الإسكان التي تشكل أكثر من ربع نفقات المستهلكين ظلت مستقرة في نوفمبر على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي.

وكشفت البيانات أيضاً أن معدل الزيادات الشهرية لأسعار الغذاء تباطأ إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر مسجلاً 0.1 في المئة في نوفمبر مقارنة مع 0.3 في المئة في الشهر السابق بينما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 0.2 في المئة. وأعلنت الحكومة في يناير/ كانون الثاني خططاً لإنفاق نحو خمسة مليارات دولار أو نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على منح نقدية ومواد غذائية مجانية للمواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني دانييل كاي «ما لم تبدأ أسعار السلع الأولية في الارتداد فمن المرجح جداً أن يتباطأ التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأضاف «نتوقع أن يبقى التضخم قريباً جداً من المستويات الحالية على مدى هذا العام».

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في ديسمبر/ كانون الأول أن يبلغ متوسط التضخم في الكويت التي تمتلك عشرة في المئة من احتياطيات النفط العالمية 4.8 في المئة في 2011 ارتفاعاً من أربعة في المئة في العام السابق وأن يتباطأ إلى 4.5 في المئة هذا العام.

وتسارع التضخم إلى مستوى تاريخي بلغ 11.6 في المئة في يونيو/ حزيران 2008 حين ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى قياسي عند 147 دولاراً للبرميل في الشهر التالي. وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار الأميركي لصالح سلة عملات في 2007 لإبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة