قالت نقابة عمال شركة طيران الخليج إن عدد من تم إعادتهم إلى وظائفهم من المفصولين بلغ 133 عامل وموظف من أصل (224) مفصول، وليس (147) كما أفادت الشركة في آخر بيان لها.
وأشار رئيس النقابة حبيب النبول في تصريح صحافي إلى أن بيان الشركة احتوى على عدد من المغالطات، ليس أولها عدد من تم إعادتهم إلى وظائفهم السابقة وصولاً إلى وصف العمال المفصولين بأنهم متغيبين عن العمل.
وأوضح "عدد من تم إعادتهم من العمال والموظفين المفصولين بلغ (133)، تم إعادة (78) منهم فقط إلى وظائفهم، بينما مازال (55) آخرين دون أية مهمات لفترة تجاوزت (3) شهور".
وأضاف "الـ (55) عامل من دون مهمات، لا يزالون يقبعون في غرفة صغيرة لا تسعهم جميعهم، تم نقلهم مؤخراً إلى كبينة في مواقف السيارات داخل الشركة".
وقال النبول إن إدارة الشركة في تصريحها أن "(53) موظف جاري العمل على تسكينهم في وظائف بديلة بعد عملية إشغال مواقعهم أثناء فترة غيابهم"، بينما الواقع أن أولئك العمال والموظفين كانوا مفصولين وممنوعين من دخول مباني الشركة وليسوا متغيبين عن العمل.
ولفت إلى أن "بعض الوظائف الخاصة بالمفصولين مازالت شاغرة، إلا أنه للأسف تماطل إدارة الشركة في ترجيعهم إلى نفس وظائفهم"، مشيراً إلى أن "الشركة أجبرت من تم إعادتهم إلى أعمالهم على التوقيع على شروط عقود جديدة أغلبها مجحفة وتنتقص الكثير من حقوقهم"، مشيراً إلى أن "بعض الموظفين تم إيقافهم عن العمل مؤخراً بعد أن رفضوا التوقيع على الشروط الجديدة".
ودعا النبول إدارة الشركة إلى "فتح قنوات التواصل المباشرة مع النقابة، والجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج، سعياً للخروج بأسرع الحلول وأنجعها من أجل البدء في انطلاقة جديدة بين العمال والشركة، لم يتسلموا أياً من مبالغ التأمين ضد التعطل.
وحمل رئيس النقابة وزارة العمل مسئولية بقاء ما يقارب الـ (133) مفصول من طيران الخليج، من ضمنهم نقابيين، ومنم أيضاً (45) عامل لا يزالوا مفصولين، من دون أي دخل لمدة تجاوزت الثمانية شهور، وهو أمر حاصل في الكثير من الشركات، مشيراً إلى أن "التأمين ضد التعطل حق للمفصولين بموجب القانون".