أعربت وزارة الإسكان عن استغرابها من ادعاء البعض لها بتعمدها إهمال حقوق أهالي الرفاع ومدينة عيسى الإسكانية عبر تقليص عدد الوحدات الإسكانية إلى الثلثين وبالتحديد من 1800 وحدة إلى 660، مشيرة إلى أن تلك المزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأنها تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الملف الإسكاني إنفراجة كبيرة على صعيد المشاريع الإسكانية لا سيما مشروع البحير الإسكاني، الذي يندرج ضمن المشاريع الاسكانية التي تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها قبل أيام مع شركة نسيج.

وأوضح البيان أن مشروع البحير الإسكاني يحظى بأولوية كبيرة لدى وزارة الإسكان، حيث تعول عليه الكثير من أجل تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة الوسطًى، وأن جميع مشاريع الوزارة يتم تخطيطها بحيث يمكن استيعاب أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية بها، لافتا إلى أن اتفاقية بناء هذا المشروع يقوم على أساس بناء 660 وحدة سكن اجتماعي و291 وحدة سكن اقتصادي ضمن المرحلة الأولى للمشروع، على أن تتضمن المرحلة الثانية بناء اكثر 400 وحدة سكنية أخرى.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين الكرام إلى تجنب الإشاعات والمعلومات الخاطئة واستسقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية والموثقة لدى وزارة الإسكان، موضحة أن مثل تلك المعلومات الخاطئة والمسيئة تعرقل عجلة التنمية الإسكانية في المملكة التي تشهد تسارعاً مطرداً في الآونة الأخيرة، سعياً نحو إيجاد حلول عاجلة وسريعة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، فضلاً عن أن الوزارة في الفترة الأخيرة حريصة على اتباع مبدأ التواصل والشفافية في تناول وتبادل المعلومات مع المواطنين الكرام.

كما دعا البيان أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار سواء على صعيد المحافظة الوسطى أو المحافظات الأخرى إلى التروي وعدم القلق، حيث أن الوزارة استطاعت في الآونة الأخير تحقيق تقدماً ملحوظاً على صعيد الملف الإسكاني، منها إطلاق العديد من المشاريع بمختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى بدء أعمال الدفان البحري بمشروع شرق الحد الإسكاني، وقرب بدء الدفان أيضاً بمشروع مدينة شرق سترة بحلول منتصف العام الجاري، فضلاً عن تحريك جمود مشروع المدينة الشمالية الذي سيتم البدء في بناء الوحدات السكنية به خلال أشهر قليلة بعد أن تم توقيع اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص.

وقد أشار البيان إلى المتابعة الحثيثة والمستمرة على مدار اليومين السابقين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وتوجيه سموه للجهات المختصة بضرورة دراسة طلبات الأهالي ومعالجتها بأسرع وقت، من أجل ضمان استقرارهم الاجتماعي.