بدأت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في وضع الأساس لاتخاذ إجراء مماثل للرد على قانون أوروبي يلزم شركات الطيران بدفع رسوم مقابل انبعاثات الكربون.

وازدادت في الفترة الأخيرة حدة المناقشات بين وكالات رئيسية رغم انه لم يتم التوصل لإجماع حتى الآن بشأن إمكانية أن تقوم الحكومة الأميركية بعمل أحادي أو بالتنسيق مع دول أخرى أحبطها القانون الأوروبي.

وبدأ سريان مفعول قانون الاتحاد الأوروبي في أول يناير/ كانون الثاني الجاري ويلزم شركات الطيران العالمية دفع أموال مقابل انبعاثات الكربون على الرحلات القادمة والخارجة من أوروبا. وقال عدد من الخبراء إن احد الخيارات التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة سيشمل فرض رسوم على خطوط الطيران الأوروبية لمواصلة الضغط الأميركي على صناع السياسة الأوروبيين. واستخدمت الولايات المتحدة هذا النهج في نزاع تمت تسويته مؤخرا مع الأرجنتين بشأن رسوم الهبوط.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز «كلها مطروحة على الطاولة. لم نقرر كيف سنتحرك إلى الأمام في أي اتجاه بعينه». ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل عن الخطوات المحتملة. وتنتظر شركات الطيران الأميركية التي رفع بعض منها الرسوم لتعويض آثار المشروع الأوروبي للاتجار في الكربون ردا رسميا من إدارة أوباما