رأى تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد الكويتي سيكون خلال العام 2012 عرضة إلى مخاطر انتكاسة أداء الاقتصاد العالمي ما لم تحل أوروبا أزمة ديونها السيادية من جذورها، نظراً إلى اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط بنسبة 93.5 في المئة من حصيلة صادراته.

وقال تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات، إن الاقتصاد العالمي معرَّض إلى ولوج أزمة ركود عميق، مضيفاً أن القدرة على تجاوز أزمة ركود عالمي مؤقت تظل كبيرة فيما أسوأ الاحتمالات هو انخفاض معدَّلات النمو المقدرة بنحو 5.4 في المئة العام 2012.

وتوقّع بناء على الدراسات العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في 2011 نمواً حقيقياً موجباً في حدود 4.4 في المئة، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه وأن يبلغ معدَّل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي نحو 31.6 في المئة ليصل حجمه إلى أكثر من 45 مليار دينار كويتي والمتوقع أيضاً استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي في حدود 5.4 في المئة في العام 2012.

وذكر أن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية بلغت - بحسب بيانات وزارة المالية - نحو 19.435 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات فيها نحو 13.445 مليار دينار، منها نحو 1.138 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وقدّرت الإيرادات النفطية بنحو 12.307 مليار دينار؛ أي بما نسبته 91.5 في المئة من إجماليها.

وبيَّن أن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة؛ إذ بلغ معدَّل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول 2011 نحو 107.4 دولارات، بزيادة بلغت نحو 47.4 دولاراً للبرميل أو أعلى بما نسبته 79 في المئة عن السعر الافتراضي المقدَّر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولاراً للبرميل.

وقال إن تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة يظهر أن جملة الإيرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2011 بلغت نحو أكثر من 16 مليار دينار بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو أكثر من 6 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها؛ ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو أكثر من 10 مليارات دينار