قال وزير الأشغال عصام خلف إن «طول شبكة النقل 184 كيلومترا تغطي معظم مناطق البحرين على أن ينفذ مشروع توفير نقل جماعي سريع وفعّال يتكون من ستة خطوط تغطي جميع المناطق وتتنوع وسائل النقل من قطارات خفيفة وأخرى معلقة و «ترام» وباصات سريعة على ثلاث مراحل».

وأشار خلف في رده على سؤالٍ تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى أن «من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في خدمة المواطنين والمقيمين والقطاع التجاري والصناعي وبالتالي سيخفف ما نسبته 25 في المئة من الازدحام المروري».

ومن جهته اكتفى رئيس مجلس النواب برد وزير الأشغال عصام خلف بشأن سؤاله باعتماد شبكة النقل المتكاملة والحديثة حيث لفت الوزير إلى أنه «بتكليف من مجلس المرور قامت وزارة الأشغال بإعداد دراسة النقل المتكامل في العام 2008 وذلك من خلال شركة استشارية متخصصة في مثل هذا النوع من الدراسات، وقد بينت الدراسة الحاجة إلى هذه الشبكة».

وأضاف «لقد تم اعتماد توصيات الدراسة من قبل مجلس الوزراء بحسب القرار رقم 02-1993 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2008 علما بأن توصيات الدراسة كانت تنص على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل وذلك بعد إعداد دراسة جدوى تفصيلية للمرحلة الأولى بطول اجمالي يبلغ 24 كيلومترا، حيث تتكون المرحلة الأولى من الخط الأحمر والأخضر، ويبدأ الخط الأحمر من مطار البحرين الدولي ويمر عبر شارع الملك فيصل بشمال المنامة وينتهي عند مجمع البحرين التجاري (مجمع جيان) بطول 13 كيلومتراً، بينما يبلغ طول الخط الأخضر 11 كيلومتراً ويبدأ من منطقة الجفير ويخترق وسط المنامة ثم يتجه نحو شارع الملك فيصل بشمال المنامة ليستقر عند مجمع البحرين التجاري (مجمع جيان) ويلتقي بالخط الأحمر».

وأكمل «أعدت الوزارة الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى في العام 2008 تمهيداً للبدء في الدراسة حيث تم تأهيل عشرة استشاريين للقيام بالدراسة إلا أنه بسبب الأزمة المالية فقد تم تأجيل البدء بها لحين توافر الموازنة».

... ويؤكد: 478 ألف سيارة مسجلة في البحرين حتى نهاية ديسمبر الماضي

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف وزير الأشغال عصام خلف أن عدد السيارات المسجلة في مملكة البحرين بلغ في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2011 نحو 478.193 سيارة، أي ما يوازي معدل نمو بنسبة 7.34 في المئة سنوياً، مقارنة بإحصائية العام 2002 (250.978 سيارة)، ما يدل على أن معدل ملكية السيارة في البيت الواحد يصل إلى سيارتين كحدّ أدنى، فيما تبلغ نسبة استخدام الفرد لوسائل النقل العامة 5 في المئة، وهي نسبة قليلة جداً.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثالث للاتحاد الدولي للطرق والذي يقام في الفترة ما بين 9 و11 يناير/ كانون الثاني 2012.

وأشار خلف إلى أن وزارة الأشغال ارتأت قبل عدة سنوات ضرورة المبادرة لإنشاء نظام مواصلات عامة متكامل، وعليه تمّ عمل عدد من الدراسات بهدف إيجاد النظام الأمثل والأكثر توافقاً مع الوضع المروري في البحرين، إذ تمّ التركيز على الارتقاء بشبكة المواصلات العامة الحالية بحيث ترتفع نسبة الاستخدام إلى 25 في المئة.

وأضاف «تتألف هذه الدراسة من أربع تقنيات للمواصلات تتمثل في: شبكة للقطارات الخفيفة، وخط أحادي للسكة الحديد، وخط ترام وحافلات للنقل السريع، ليتمّ تنفيذها على مراحل امتداداً للعام 2030، وإننا ندرس حالياً متطلبات التخطيط لشبكة السكك الحديد لدول مجلس التعاون».

وقال «وفقاً للاستراتيجية الرئيسية للطرق، ومتى ما تمّ الانتهاء من تنفيذها، فسوف يكون في الحرين شارعان رئيسيان بحركة مرورية غير منقطعة من مدخل جسر الملك فهد إلى المنطقة الصناعية في الحد ومن مدخل جسر البحرين - قطر إلى جسر الملك فهد، وبهذا فسوف يتم ربط أهم منطقتين اقتصاديتين في البحرين، ومن خلال تقاطع ميناء سلمان، وتطوير تقاطع الفاتح وتوسعة شارع الملك فيصل والانتهاء من جسر المنامة الشمالي، سيتم تطوير أداء الشارع (الحلقة) المحيطة بالمنامة لتمتاز من حيث تحسين السعة الاستيعابية للشوارع الموجودة فيها وسلاسة الحركة المرورية وتقليل الازدحام المروري وتعزيز مستوى السلامة وتقليل فترات الانتظار».

وذكر أنّ وزارة الأشغال تحرص على تبنّي أحدث تقنيات الاتصال والحاسب الآلي، والتي تدخل ضمنها أنظمة المواصلات الذكية، وذلك لرصد الحركة المرورية بدقة والارتقاء بأداء شبكة الطرق وتعزيز مستوى السلامة، ويأتي ضمن هذه المبادرات استحداث مختلف التقنيات المرتبطة بهذه الأنظمة لتطبيقها على مختلف الطرق في مملكة البحرين، وتشتمل هذه التقنيات على إنشاء مركز لمراقبة الحركة المرورية، وتثبيت العلامات التي تعرض الرسائل المرورية المتغيرة، وتركيب كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأجهزة رصد الحوادث، وأنظمة إدارة الطوارئ وتقنيات أخرى عديدة، وفي هذا الشأن، فقد انتهت الوزارة من إعداد الدراسات المتكاملة ويتم حالياً العمل على اختيار المقاولين والممولين المؤهلين لتنفيذ وإدارة توصيات هذه الدراسات.

يذكر أنّ خطة الوزارة الوطنية للسلامة على الطرق تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية والوفيات بنسبة 30 في المئة خلال السنوات العشر القادمة، وسيجري العمل على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، حيث تساهم هذه الجهات بجهودها المستمرة في تعزيز مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق