دشنت مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، صباح أمس (الأربعاء)، مشروع تدوير النفايات، وذلك بالتعاون مع شركة «تدوير النفايات لدعم الأعمال الخيرية»، والتي قامت بدورها بوضع 4 حاويات قمامة أمام بوابة المدرسة الرئيسية، لنفايات البلاستيك، المعادن، الورق والزجاج.

وتعتبر المدرسة، النقطة 29 التي تقوم الشركة بوضع حاويات عندها لجمع النفايات وإعادة تدويرها.

من جهته، استعرض المسئول التنفيذي في شركة «تدوير النفايات لدعم الأعمال الخيرية» أحمد العالي، الخطوات التي تقوم بها الشركة قبل عمليات التدوير، مشيرا إلى أنهم يصنفون النفايات إلى أنواع، منها السائبة كالأطعمة، والصلبة كالألمنيوم، لافتا في الوقت نفسه إلى الأنواع الأربعة للنفايات هي: «الزجاج، الورق، البلاستيك والمعادن».

وأكد العالي في حفل التدشين بالصالة الرياضية في المدرسة، أن المشروع الذي يقومون به هو برنامج لحماية البيئة ودعم الأعمال الخيرية، أكثر من كونه شركة تجارية تهدف إلى الربح.

وذكر إحصائيات النفايات من الأنواع الأربعة في العام الماضي، إذ بلغت كمية النفايات من الورق 247 ألف طن، بينما البلاستيك 82 ألف طن، أما المعادن فبلغ قرابة 47 ألف طن، إلى جانب 39 ألف طن من الزجاج.

وذكر العالي أن الصحف اليومية تستهلك 5 أطنان من الورق يوميّا، ويعد من أردى أنواع الورق، مبينا أن ذلك له الأثر الكبير على البيئة، وخصوصا إذا لم تتم إعادة تدويره، واستخدامه مرة أخرى، مبينا أن الورق يعد من أسهل النفايات التي يمكن تدويرها.

وفرّق العالي بين إعادة التدوير والتصنيع بالقول: إن «التدوير يختلف عن إعادة التصنيع، فالأول يراد منه إنشاء مادة خام تستخدم للأغراض المختلفة، وفي صناعة المواد المعدنية وغيرها، بينما الأخرى يقصد منها إعادة استخدام المادة بعد أن تجرى لها عمليات التنظيف والمعالجة».

وأفاد المسئول التنفيذي لشركة تدوير النفايات لدعم الأعمال الخيرية، أنه بالإمكان تدوير أكثر من 60 في المئة من النفايات المنزلية المختلفة، لكن ذلك يتطلب تعاونا مع الشركة، ووعيا تامّا بأهمية هذا المشروع في الحفاظ على البيئة وحمايتها. وبيّن العالي أن هناك 115 طلبا من المدارس الحكومية، ترغب في الدخول إلى المشروع، إلا أنهم سيتوقفون عن توزيع حاويات توزيع القمامة حاليّا، حتى يطلعون على جدوى المشروع ومدى نجاحه، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم يسعون إلى توزيع الحاويات على جميع المناطق في البحرين، بما فيه القرى.

ونوّه العالي إلى أنه إذا لم يحصل تحرك جدّي من قبل المواطنين فإن الوضع الحالي ينذر بوضع بيئي سيئ، معبر بالقول: «سنسبح في النفايات».

وردّا على ملاحظة عن وجود حاويات تجميع النفايات بعيدة عن المناطق والأحياء السكنية، ذكر العالي أن السياسة التي اتخذتها الشركة، هي توزيع الحاويات في مختلف مناطق البحرين، وخصوصا عند الأسواق الكبيرة، معلّقا أمر تزويد الأحياء والمناطق بالحاويات على الوقت، إذ إن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والأيدي العاملة، ولا يمكن أن يتم في مدة قصيرة.

وفي سياق متصل، أشار العالي إلى أن: «هناك أرقاما تسلسلية توضع أسفل العلب البلاستيكية، تبدأ من الرقم واحد وحتى سبعة، والبعض يظن أنها عدد المرات التي يمكن استخدام العلبة، إلا أن الحقيقة أنها أرقام المواد المستخدمة في صناعة العلبة، فإذا كان مكتوبا على العلبة رقم (1) فهذا يعني أنها صالحة للاستهلاك، وذلك ما يكتب على علب الماء، أما إذا كان مكتوبا عليها رقم (7)، فذلك يعني أنها غير صالحة، بل تحتوي على مواد سامة، وهي أخطر المواد التي تستخدم في صناعة العلب»، موضحا أن ذلك ما يتم استخدامه في عُلب الشامبو وغيرها من الأدوات الصحية.

وعن نوعية الأعمال الخيرية التي تسهم الشركة فيها، قال العالي إن مبلغ 15 دينارا من قيمة كل طن من النفايات، تذهب إلى الأعمال الخيرية، موضحا أنهم يبحثون الآن مع وزارة التنمية الاجتماعية، لإنشاء الاتحاد البحريني للصناديق والجمعيات الخيرية، وذلك حتى يتم تسليم المبالغ إلى جهة واحدة، وهي التي تقوم بدورها في تسليمها للمستحقين لها.

وتحدث العالي عن الشركة قائلا: إنها تقوم بتدوير 180 ألف طن يوميّا من المخلفات، إذا ما عملت المعدات نوبتين، صباحية ومسائية، معتبرا هذا الحجم من التدوير يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت بالقول: «إن شركات التنظيف التي تتعاقد معها وزارة شئون البلديات والزراعة، تلقي المخلفات في حفرة بمنطقة عسكر، فإما أن يتم حرقها، أو دفنها بالرمال، وهذا غير صحي، بل يضر بالبيئة».