أوصى مجلس بلدي الوسطى بتحويل موضوع دراسة رسوم الأبراج الهوائية (أبراج الاتصالات) التي تبلغ 10 آلاف دينار لكل دائرة تضم برجا هوائيا، إلى اللجنة المختصة بوزارة شئون البلديات والزراعة، بعد أن أقر المبلغ السابق.

جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة لدور لانعقاد الثالث من الدورة الثالثة، المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) بمقر البلدية في مدينة عيسى.

على صعيد آخر فيما يخص مشروع الصرف الصحي بمنطقة المعامير الصناعية، بين ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي الوسطى رضي أمان أن الدائرة تعاني من دفان على ساحل المعامير.

وطالب بأن يقوم الجهاز التنفيذي بتنظيف للساحل، وربط شبكة مياه الأمطار للمنطقة الصناعية بشبكة القرية، ورفض تركيب محطات جديدة بالقرب من المنازل تفاديا لحصول المشكلات، وإيجاد حل لنقل محطة ضخ المياه الموجودة قرب منزل المواطن مجيد حسن، التي تشمل خللا، وأخيرا تطوير طرق وشوارع القرية مع المنطقة الصناعية.

وفي هذا الجانب أقر المجلس البلدي إيقاف الدفان ضمن مشروع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعة بالمعامير، وأوصى بعقد اجتماع لإبعاد المشروع عن أحد المنازل المتضررة، وبمخاطبة الجهاز التنفيذي ووزارة الأشغال وجميع الجهات المختصة لإيقاف الدفان.

من جانبه أكد المدير العام للبلدية محمد علي حسن، أنه سيسعى إلى التنسيق السريع مع وزارة الأشغال لإنهاء الأزمة.

وفيما يخص طلبات اللجنة الفنية بشأن تحديد الشوارع التجارية من عدمها، التي تقع في أوساط منازل سكينة، وخصوصا بالنسبة للمحلات التجارية القديمة التي تقع على شوارع غير تجارية وتعتبر مصدر رزق لأصحابها قرر المجلس البلدي تحويل الموضوع إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.

وفي هذا الجانب قال المدير العام إن الأمر يجب أن يكون مقيدا، وألا يترك من دون تحديد شروط، داعيا إلى دراسة الشوارع غير التجارية حالة بحالة ومن ثم رفع كل حالة إلى اللجنة المختصة للدراسة.

وفي بند ما يستجد من أعمال طرح نائب رئيس المجلس البلدي عباس محفوظ اقتراح هدم وإعادة بناء مأتم الحجير الواقع في الدائرة الأولى من المحافظة، بعد أن توقف تطويره وتطوير أية منشأة بسبب قرار وزارة «شئون البلديات» السابق لضم القرية إلى مشروع التجديد الحضري.

ووافق المجلس البلدي على الاقتراح، الذي أعادته وزارة «شئون البلديات». وأخيرا تحدث المدير العام عن المبنى التجاري التابع الذي تم استثماره في مشروع محطة البترول على أرض تابعة للبلدية حتى 30 عاما مقبلا، موضحا أن «المستثمر اقترح عمل إضافة للمبنى، بانتفاع شهري له يصل إلى 120 ألف دينار».

وأشار المدير العام إلى أنه «بعد دراسة الاقتراح، وافقنا على بناء المبنى، شرط أن يرتفع الإيجار الشهري من 1800 دينار إلى ثلاثة آلاف، حتى يتناسب مع حجم الاستثمار المتوقع. من جانبهم وافقوا الأعضاء على الاقتراح السابق. وفي ختام الجلسة استعرض أمين سر المجلس البلدي جعفر الهدي عدد الجلسات والموضوعات التي طرحت في دور الانعقاد الثالث من الدورة الثانية للمجالس البلدية، قائلا: «أن المجلس عقد 18 جلسة، واستعرض 136 موضوعا، وأصدر 62 قرارا».