احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً والثانية عشرة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2012، حسب التقرير الصادر عن "هيرتيج فاونديشن" بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، لتظل الدولة الوحيدة في المنطقة ضمن الدول العشرين ذات المستوى الأعلى من حيث الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي.
وذكر التقرير أن "البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) التي وردت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحرراً اقتصادياً على مستوى العالم" ، وقال أن النتيجة الإجمالية التي حققتها مملكة البحرين في المؤشر بلغت 75.2 نقطة، علماً بأن هذه النتيجة الإجمالية تستند إلى قياس عشرة متغيرات اقتصادية هي حرية ممارسة الأعمال، حرية التجارة، حرية السياسة المالية، الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، حرية الموازنة المالية، حقوق الملكية، مكافحة الفساد، وأخيراً حرية العمالة.
وحسب التقرير فانه مقارنة بالعام الماضي ، حدث تراجع مقداره نقطتان ونصف النقطة في إجمالي الدرجة التي حصلت عليها البحرين بموجب المؤشر، لتصبح 75,2 درجة من اجمالي الدرجات المئة التي يخصصها المؤشر لتقييم أوضاع الدول من مختلف جوانب الحرية الاقتصادية ، وقال "في حين بلغت النتيجة الإجمالية للمملكة 75.2 نقطة، ارتفعت إلى 99.9 نقطة في مجال حرية السياسة المالية، وإلى 91.1 نقطة في مجال حرية العمالة، وإلى 82.8 نقطة في مجال حرية التجارة، وإلى 80.0 نقطة في مجال حرية السياسة المالية، وإلى 76.5 نقطة في مجال حرية ممارسة الأعمال".
وأكد التقرير أن البحرين تشهد تحولا نحو المزيد من الإصلاح والشفافية، وهو التحول الذي كان أكثر وضوحاً منذ أوائل عام 2011، موضحا انه رغم التحديات، استمرت البحرين مركزا ماليا مهما للنشاط الاقتصادي الذي يتسم بالحيوية، وأضاف أن انفتاح البحرين على حركة التجارة العالمية مدفوع بقدرتها التنافسية وأطرها التنظيمية المتطورة والفعالة.
وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، أعقبت مملكة البحرين دولة قطر (25 عالمياً)، فالإمارات العربية المتحدة (35 عالمياً)، ثم سلطنة عمان (47 عالمياً)، فدولة الكويت (71 عالمياً)، فالمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 74 عالمياً.
يشار إلى أن "هيرتيج فاونديشن"، التي تأسست العام 1973، تتخذ من نيويورك مقراً لها وتعتبر إحدى بيوتات الخبرة البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع بنفوذ ملحوظ على صناع القرار فيها.