رفعت مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم، في تقريرها عن مخاطر الديون السيادية في العالم، تصنيف البحرين الائتماني عند «بي بي بلاس» (BB+)، مع تحسن الأوضاع المحلية وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في الأسواق العالمية.

وصدر التقرير بعنوان «مخاطر الديون السيادية في العالم - الربع الرابع 2011»، ورتب الديون السيادية لدول العالم وفقاً لأخطر هذه الديون من خلال الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، وبناء على هذا الاحتمال تقوم المؤسسة بتصنيف الدول وفقاً لدرجة أمان أو خطورة ديونها السيادية.

وتناول التقرير 72 دولة في الفصل الرابع من العام 2011، مقارنة بنحو 68 دولة في الفصل الثالث، لديها ديون سيادية. ورأى التقرير أن أخطر الديون السيادية هي ديون اليونان؛ إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات نحو 93.8 في المئة، ثم البرتغال بنسبة 60.8 في المئة، وباكستان بنسبة 50.9 في المئة، فنزويلا 49.4 في المئة، الأرجنتين 49.2 في المئة، ايرلندا 46.4 في المئة، أوكرانيا 45.5 في المئة، مصر 36.3 في المئة، هنغاريا 35.3 في المئة، ثم إيطاليا وكرواتيا.

أما الديون الأكثر أماناً في العالم بحسب التقرير، فهي ديون النرويج؛ إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات 3.9 في المئة، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 4.3 في المئة، السويد 5.9 في المئة، سويسرا 6.6 في المئة، فنلندا 6.7 في المئة، أستراليا 7.1 في المئة، هونغ كونغ 7.7 في المئة، نيوزلندا 8.2 في المئة، المملكة المتحدة 8.4 في المئة، ألمانيا 8.7 في المئة، قطر 8.7 في المئة، أبوظبي 8.8 في المئة، والسعودية 8.9 في المئة، والصين 8.9 في المئة.

وعن الدول الخليجية في التقرير الذي لم يتضمن الكويت وعُمان، جاءت قطر في المركز الأول من حيث الديون السيادية الأكثر أماناً، ثم أبوظبي، السعودية، والبحرين في المرتبة الأخيرة خليجياً. كما جاءت البحرين في المركز الخامس عربياً.

ورفع تقرير مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم، تصنيف البحرين الائتماني درجتين إلى «بي بي بلاس» (BB+)، مع تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويرى التقرير أن الاحتمال التراكمي للبحرين للتوقف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ 24.3 في المئة.

وتفيد بيانات لمصرف البحرين المركزي، أن مملكة البحرين سدَّدت ديوناً قصيرة وطويلة الأجل تبلغ ملياراً و914 مليون دينار خلال العام 2011.

وأوضحت البيانات، أن الديون التي تم تسديدها خلال العام 2011، عبارة عن 53 إصداراً لأذون خزانة تبلغ قيمتها ملياراً و495 مليون دينار، ونحو 11 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 196 مليون دينار، و12 إصداراً لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 168 مليون دينار، وإصدارا واحدا لسندات تنمية حكومية بلغت قيمته 55 مليون دينار.

وبحسب البيانات، سدد مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تبلغ 223 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.8 مليون دينار، كما سدّد في نوفمبر/ تشرين الثاني ديوناً تبلغ 360 مليون دينار، وسدّد ديوناً في أكتوبر/ تشرين الأول تبلغ 118 مليون دينار بفائدة تبلغ مليون دينار، وسدد في سبتمبر/ أيلول ديوناً تبلغ 168 مليون دينار بفائدة تبلغ 1.6 مليون دينار، وسدّد في أغسطس/ آب ديوناً تبلغ 142 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.27 مليون دينار، وسدد في يوليو/ تموز الماضي ديوناً تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/ حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/ أيار سدّد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وسدّد 117 مليون دينار في أبريل/ نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/ آذار 2011 سدّد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدّد 120 مليون دينار في شهر فبراير/ شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/ كانون الثاني