واجهت جهود إيران لاستعادة نحو 1.75 مليار دولار مجمدة في بنك أميركي عقبة جديدة بسبب قانون وقعه الرئيس باراك اوباما الشهر الماضي وهو ما قد يضاعف الضغط على الاقتصاد الإيراني ويزيد من التوتر بين البلدين.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع القومي الذي وقعه اوباما في 31 ديسمبر/ كانون الأول بنداً يلزمه بتجميد أي أموال محتجزة بمعرفة مؤسسات مالية إيرانية أو لصالحها في الولايات المتحدة.
وجرى الكشف عن هذا المبلغ العام 2008 في فرع سيتي بنك في نيويورك والذي أودعه بنك مقره لوكسمبورج.
وجمدت محكمة أميركية الأموال عندما قال الناجون واسر ضحايا تفجير ثكنات كان يقيم بها جنود أميركيون وفرنسيون ضمن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في بيروت العام 1983 إنه يتعين استخدام الأموال للمساعدة في تنفيذ حكم ضد إيران بدفع تعويض حجمه 2.65 مليار دولار لدورها المزعوم في هذا الهجوم.
وإذا لم تجمد الإدارة الأموال وتضع يدها عليها فقد يشعل ذلك غضب الأميركيين الذين حصلوا على أحكام مالية غيابية ضد إيران أمام محاكم أميركية ضمن محاولتهم للحصول على جانب من الأموال.
وسيضطر اوباما وفريقه لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون توزيع الأموال أو استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع طهران التي تخوض خلافاً مع الغرب بشأن البرنامج النووي.
وقالت سوزان مالوني وهي مستشارة سابقة بوزارة الخارجية الأميركية وتعمل حالياً باحثة كبيرة بمعهد بروكينجز "ستجمد الأموال أو ستظل مجمدة لكن واشنطن ستكون مترددة في دفع تعويضات في هذه التوقيت".
وأضافت أن محاكم أميركية أصدرت أحكاماً غيابية ضد إيران تطالبها بدفع مئات المليارات من الدولارات لأميركيين، لكن ثمة قضايا سياسية أوسع من المرجح أن تعطي إدارة اوباما فترة توقف فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأحكام. وفي ظل هذه المبالغ الضخمة - الصادر بشأنها أحكام قضائية وتعرض إيران لعقوبات اقتصادية من جانب دول غربية تشك في تأكيدها بأنها لا تسعى إلى تطوير قنابل نووية - يعتزم البنك المركزي الإيراني رفع دعوى بخصوص الأموال الشهر المقبل.
وقالت محامية للبنك المركزي تعمل انطلاقا من نيويورك إن البنك سيقول بأنه نظرا لاستخدام هذه الأموال كاحتياطي عملة فإنها محمية من المصادرة بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية.
وأضافت انجريد فورت وهي أستاذة للقانون بجامعة فاندربيلت "رأيي هو أن الأموال لن توزع لصالح المدعين (الذين يرفعون دعاوى للحصول على الأموال الإيرانية)، حيث إن هذا ليس هو الهدف (من التجميد)".
واصدر قاض في واشنطن حكماً في 2007 يقضي بأن طهران ساعدت جماعة حزب الله اللبنانية المتشددة في هجوم 1983 الذي أودى بحياة 241 جندياً.
ويتدافع المحامون في الولايات المتحدة الآن لتوضيح آثار القانون الجديد وما إذا كان سيؤدي في نهاية الأمر إلى مصادرة الأموال المحتجزة في نيويورك.
وقال ديفيد لينزي وهو محام يمثل البنك المركزي الإيراني "من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الأموال فور تطبيق (القانون الجديد) ستظل مجمدة في سيتي بنك في نيويورك إلى أن يتخذ الكونجرس أو الرئيس خطوة أخرى أو إذا وزعت هذه الأصول على دائنين معينين حاصلين على أحكام غيابية ومحاميهم".
لكنه أشار إلى أن الناجين وأسر الضحايا "ليس معهم أحكام ضد بنك مركزي (البنك المركزي الإيراني) ولم يزعموا مطلقاً أن البنك ضالع بأي شكل من الأشكال في الأحداث التي أدت إلى الأحكام الغيابية".
وتتجاهل إيران في اغلب الحالات الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة وهي ممنوعة من التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية في إطار العقوبات السابقة ضد الجمهورية الإسلامية.