أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في المملكة العربية السعودية أدنى مستوى في أربع سنوات عند خمسة في المئة في المتوسط العام الماضي (2011)، على رغم إنفاق حكومي قياسي، في حين زادت تكاليف المعيشة في قطر 1.9 في المئة بعد عامين من انكماش الأسعار.

وتباطأ متوسط نمو أسعار المستهلكين في الاقتصاد السعودي البالغ حجمه 577 مليار دولار من 5.3 في المئة في 2010 لأسباب منها تراجع في أسعار الغذاء العالمية. وجاءت أرقام 2011 دون توقع يبلغ 5.8 في المئة نشره البنك المركزي في تقريره السنوي وفوق تقدير أعلنته وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول عند 4.7 في المئة. لكنه يتماشى مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم في ديسمبر.

وزاد التضخم في أكبر بلد مصدِّر للنفط في العالم إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر وهو الرقم ذاته المسجّل في سبتمبر/أيلول ويناير/كانون الثاني ويعد أعلى مستوى خلال 2011 بحسب ما أفادت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات