ثبَّتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الخليج الدولي عند BBB+ وقصير الأجل عند A-2، كما أكدت الوكالة المنظور المستقبلي المستقر لتصنيف البنك الائتماني.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن تصنيف بنك الخليج الدولي يعكس إيرادات البنك ورسملته «المتينة جداً» و»سيولته العالية». كما تم الأخذ بالاعتبار أثناء عملية التقييم إجراءات إدارة المخاطر الكافية التي يتبعها البنك وحجم أعماله الذي يعتبر متوسطاً.

وأوضحت وكالة ستاندرد أند بورز، أنها تعتبر إيرادات ورأس مال البنك متينة جداً بسبب تمتع البنك بمستوى رسملة قوي. وبينت أن نسبة رأس المال الموزون بالمخاطر ستبقى أعلى من 15 في المئة على الأرجح خلال العامين المقبلين. كذلك فإن مستوى السيولة العالي للبنك يشكل عاملاً مهماً في تقليل المخاطر، مشيرة إلى أن 38 في المئة من أصول البنك بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2011 كانت عبارة عن نقد أو ايداعات قصيرة الأجل. إضافة إلى ذلك، وصفت الوكالة مخاطر البنك بأنها مقبولة، آخذة بالاعتبار تنوع محفظة قروضه مقارنة بالمصارف المشابهة له ونوعية المقترضين من البنك الذين يعتبرون ذوي مخاطر محدودة. كذلك فإن بنك الخليج الدولي لديه مخاطر محدودة جداً في قطاع العقارات والمقاولات مقارنة بالبنوك المشابهة، وهذه المخاطر مكفولة بضمانات عالية الجودة وتم وضع مخصصات كافية لها.

من جهة أخرى، قالت الوكالة في تقريرها إن بنك الخليج الدولي يعتبر من البنوك الأكثر كفاءة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ إن متوسط تكاليف البنك غير المرتبطة بالفوائد بالنسبة إلى إجمالي الأصول بلغ 0,6 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت أيضاً إلى أن البنك قد بدأ بتنفيذ استراتيجية أعمال جديدة تتضمن تقديم خدمات مصرفية بالتجزئة على المستوى الإقليمي في المستقبل. ومن شأن هذه الاستراتيجية المهمة أن تزيد الثقة لدى شركاء الأعمال بأداء البنك.

وأخيراً نوهت وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى أن المنظور المستقبلي المستقر لتصنيف بنك الخليج الدولي تعكس قناعة الوكالة بأن البنك يتمتع برسملة قوية ودعم كبير من مساهميه. كما يؤكد هذا المنظور التوقعات بأن البنك سيحافظ على أصول ذات جودة كبيرة ومستويات سيولة كافية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، يحيى اليحيى: «نشعر بالسرور لتثبيت فئات التصنيف الائتماني للبنك؛ الأمر الذي يؤكد الثقة في الاجراءات التي يتخذها البنك والمساهمون للتعامل مع التغيرات في الظروف الاقتصادية وبيئة عمل المؤسسات المالية». وأوضح اليحيى أن من بين العوامل التي ساهمت في تثبيت التصنيف الأئتماني للبنك المساندة القوية التي يتلقاها من مساهميه ورسملته العالية جداً وكفاءته في تنفيذ عملياته وتحسن مستوى السيولة لديه. وكل هذه الأمور تعكس التزام البنك بتعزيز وتوسيع أعماله في دول مجلس التعاون الخليجي