ذكر رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق علي صالح الصالح أن الحكومة تعمل على إعادة بناء المنشآت الدينية بشكل تدريجي.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012) في مقر مجلس الشورى، أكد الصالح أن اللجنة ستعمل على إنهاء ملف المفصولين قبل نهاية الشهر الجاري، وأن هناك مساعي لإرجاع نحو 770 مفصولاً من القطاع الخاص ممن لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم حتى الآن.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مماطلة والتفاف بعض الوزارات والشركات بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، قال الصالح: «هناك رؤية مشتركة لإعادة كل من لم يثبت تورطه بأعمال يجرّمها القانون، أو من شارك في التعبير عن رأيه بالاحتجاج في مسيرة أو غيرها، وأنا أنسّق شخصياً مع وزير العمل جميل حميدان على هذا الصعيد، وهذه الجهود أثمرت مع شركة بتلكو، وهناك اتفاقات مع شركتي طيران الخليج وبناغاز».

أما بشأن مفصولي جامعة البحرين، فأكد الصالح أنه على تواصل في هذا الجانب مع نائب رئيس الوزراء ورئيس جامعة البحرين، من أجل إنهاء هذا الملف قريباً، إذ لم يتبقَّ إلا عدد قليل ممن لم يتم إرجاعهم من المفصولين.

أكد وجود مساعٍ لحل مشكلة مفصولي «ألبا» و«طيران الخليج» و«بناغاز»

الصالح: إنهاء ملف المفصولين قبل نهاية الشهر الجاري... ونعمل لإرجاع 770 بـ «الخاص»

القضيبية - أماني المسقطي

أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح أن اللجنة ستعمل على إنهاء ملف المفصولين قبل نهاية الشهر الجاري، وأن هناك مساعي لإرجاع نحو 770 مفصولاً من القطاع الخاص ممن لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الصالح أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012) في مقر مجلس الشورى، للوقوف على ما حققته اللجنة منذ بدأت عملها في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وأشار الصالح إلى أن عمل اللجنة يتضمن معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً بالنسبة لعملها، كالتوصية المتعلقة بمفصولي القطاعين العام والخاص والطلبة وإعادة بناء المنشآت الدينية، وأنه تم على ضوء ذلك تكليف رئيس اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه التوصية بشكل مباشر مع الحكومة والجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، إذ اتخذت خطوات فعليه لتنفيذ هذه التوصية، من شأنها إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي مع نهاية الشهر الجاري، فيما تعمل الحكومة على إعادة بناء المنشآت الدينية بشكل تدريجي.

وبين الصالح أن اللجنة طلبت التفسير القانوني للتوصية (1716) بشأن المقصود بالآلية المستقلة والمحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، والمقصود بالمناصب القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين، وبيان المعايير الدولية لمسئولية القيادة.

كما أشار إلى أن اللجنة استفسرت بخصوص التوصية (1717) بشأن تطبيقات مكتب المفتش العام في عدد من الدول للاستفادة منها، إضافة إلى التوصية (1722 –ب) التي برزت بشأنها تساؤلات عن المقصود بالهيئة المستقلة الدائمة للتحقيق الواردة في هذه التوصية.

وقال: «التقت اللجنة في هذا الشأن بخبيرين قانونيين بارزين عالمياً تم تعيينهما لصياغة طريقة يمكن من خلالها معرفة كيفية استحداث آلية مستقلة والشروع في إجراءات لضمان الاستقلالية والحيادية حسبما ورد في التوصية، كما سيساعد هذا الفريق في توضيح وتحديد المعايير القانونية ذات الصلة لتقييم قضايا المساءلة، بما في ذلك الإرشادات الخاصة بتطبيق المعايير الدولية بشأن المسئولية العليا في البحرين، واللجنة في انتظار الحصول على إجابة لهذه الاستفسارات».

وأضاف «تثمن اللجنة الخطوات المتخذة لتفعيل التوصية المتعلقة بتعويض عائلات الضحايا المتوفين، وتعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي، الممثلة في إصدار المرسوم الملكي بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، فإننا نأمل إصدار المرسوم الخاص بتحديد آلية عمل الصندوق بأسرع ما يمكن وفقاً لأفضل الممارسات الدولية».

وذكر أن اللجنة تسعى لمعرفة الآلية التي يعمل على ضوئها الصندوق، وآلية صرف مبالغ التعويض، لافتاً إلى أن الحكومة ستضع معايير صرف المبالغ بالاتفاق مع مؤسسات دولية، وأن اللجنة ستتأكد ما إذا كان ذلك يتماشى مع التوصية أم لا.

وبشأن تعاطي بعض الجهات الرسمية والخاصة في تفعيل التوصية المتعلقة بإعادة المفصولين لأعمالهم، قال الصالح: «منذ اليوم الأول وضعنا هذه التوصية كأولوية بالنسبة لعملنا، وعملنا عليها منذ اليوم الأول، ونشكر الحكومة على تجاوبها مع توصيات اللجنة وإعادة كل المفصولين وهو ما قلص عدد المفصولين كثيراً، ولكن هناك بعض الشركات التي كان تجاوبها أقل من المستوى المطلوب، إلا أنه وفي خلال العشرة أيام الأخيرة، كانت هناك جهود مكثفة من قبل الحكومة مع مسئولي هؤلاء الشركات، وبدأت هذه الشركات العمل بإعادة المفصولين، ونأمل أن تتم إعادتهم قبل نهاية هذا الشهر».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مماطلة والتفاف بعض الوزارات والشركات بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، قال الصالح: «لدينا اجتماعات متواصلة مع الفريق الحكومي المعني، وهناك رؤية مشتركة لإعادة كل من لم يثبت تورطه بأعمال يجرمها القانون، أو من شارك في التعبير عن رأيه بالاحتجاج في مسيرة أو غير، وأنا أنسق شخصياً مع وزير العمل جميل حميدان على هذه الصعيد، وهذه الجهود أثمرت مع شركة «بتلكو»، وهناك اتفاقات مع شركتي طيران الخليج وبناغاز».

أما بشأن مفصولي جامعة البحرين، فأكد الصالح أنه على تواصل في هذا الجانب مع نائب رئيس الوزراء ورئيس جامعة البحرين، من أجل إنهاء هذا الملف قريباً، إذ لم يتبقَ إلا عدد قليل ممن لم يتم إرجاعه من المفصولين، على حد تعبيره.

كما أكد أن مفصولي القطاع الخاص الـ 770 الذين لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم بعد، بما فيهم مفصولو الشركات الكبرى، من بينهم 260 شخصاً لم يبلغوا بشأن الفصل، وبعضهم فصلوا لأسباب ليست لها علاقة بالأحداث، وقال: «اتفقنا مع وزير العمل أن يُترك الباب مفتوحاً لكل من يريد أن يبلغ، وهذا الرقم انخفض كثيراً مع إعادة مفصولي بتلكو، ونأمل خلال أيام أن نحل مشكلة مفصولي شركة ألبا وبناغاز وطيران الخليج».

وأضاف أن «شركات القطاع الخاص كانت متعاونة في إرجاع الموظفين، وبعض المفصولين وجد عملاً أفضل، وبعضهم رفض العودة لعمله، فنأمل أن ننتهي من الكم الأكبر من المفصولين مع نهاية هذا الشهر، وإذا بقت بعض الحالات سنستمر في معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها».

أما بشأن التوصية المتعلقة بمساءلة المسئولين الحكوميين الذين تسببوا بانتهاكات حقوق الإنسان في الأحداث الأخيرة، قال الصالح: «لسنا لجنة تحقيق وإنما لجنة متابعة، وسألنا الحكومة بشأن ما تم اتخاذه بتوصية محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، والحكومة قالت إنها أحالت 107 من منتسبي الأمن للمحاكمة، ومازالت الاستجوابات مستمرة والعملية مستمرة لمعرفة ما تم بشأن هذه التوصية، ومن يثبت اتهامه تتم إحالته للنيابة العامة».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما حققه فريق عمل المصالحة الوطنية التابع للجنة متابعة توصيات تقصي الحقائق، أشار الصالح إلى أن هذا الموضوع قد يحتاج إلى فترة طويلة، باعتبار أن المصالحة الوطنية يجب أن يكون من ضمنها تنظيم أجهزة الإعلام بشكل كامل، بحيث تعمل هذه الأجهزة في توجيه جمع الكلمة وتوحيد الصفوف بدلاً من أن تكون نوعاً من تأجيج المواقف.

وأكد أن اللجنة تقدمت بعدد من الاقتراحات على هذا الصعيد، ورفعت عدداً كثيراً من التوصيات بهذا الخصوص، التي تصب باتجاه الارتقاء بالأجهزة الإعلامية من خلالها، حتى تكون أجهزة حرة ومسئولة.

أما فيما يتعلق بغرس مبادئ احترام الرأي الآخر والتسامح في الأطفال منذ مرحلة المدارس، ذكر الصالح أن اللجنة اقترحت الكثير من الأمور التي تتعلق بالمناهج والأسرة والمدرسة، محملاً رجال الدين مسئولية القيام بدورهم أيضاً في هذا الجانب، وخصوصاً أن الدين الإسلامي يدعو إلى التسامح والترابط والأخوة.

وتطرق الصالح أيضاً إلى توصية مجلس الشورى من خلال المصالحة الوطنية داخل المؤسسات الرسمية والخاصة، مشيراً إلى أن هناك دولاً مثل ايرلندا وجنوب إفريقيا مرت بتجارب مثل تلك التي مرت بها البحرين، وأن هناك مؤسسات تساهم لحل مثل هذه النزاعات، لافتاً أن اللجنة طلبت الاستعانة بمثل هذه المؤسسات لوضع برامج لتنفيذ المصالحة الوطنية في البحرين، إلا أنه جدد تأكيده أن المصالحة مسئولية كل واحد في هذا الوطن