شدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أولوية الأمن والاستقرار عن غيرهما من المطالب الأخرى باعتبارهما الأرضية التي تقف عليها دعائم التنمية والتطور الاقتصادي. جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء لسمو ولي العهد أمس الإثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2012).
وأكد سموهما أنه تلاحقت على نحو غير مسبوق في تاريخ البحرين المعاصر المبادرات التي تكرس الإصلاح ومفهوم دولة المؤسسات والقانون لتؤكد بذلك أن سقف الإصلاح في البحرين بدأ عالياً واستمر بالمستوى ذاته دون أن يحدّه أفق إلا المسئولية الوطنية، وأن ما تحقق على أرض الواقع في العهد الزاهر لجلالة الملك من إصلاحات ينبغي أن يلامس تطلعات من ينشد الإصلاح.
المنامة - بنا
دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى استثمار المناخ الديمقراطي وسياسة الاقتصاد الحر في استقطاب المزيد من المشاريع التجارية والاقتصادية وتشجيع إنشاء المشروعات التي تزيد من وتيرة التنمية، مؤكدين أن تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى يصب في اتجاه دعم عمل القطاع الخاص وتشجيعه ويكفل ضخ السيولة في السوق.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك صباح أمس الاثنين (16 يناير/كانون الثاني2012) بديوان سمو رئيس الوزراء.
وخلال اللقاء أكد سموهما أنه تلاحقت على نحو غير مسبوق في تاريخ البحرين المعاصر المبادرات التي تكرس الإصلاح ومفهوم دولة المؤسسات والقانون لتؤكد بذلك أن سقف الإصلاح في البحرين بدأ عالياً واستمر بالمستوى ذاته دون أن يحده أفقٌ إلا المسئولية الوطنية، وإن ما تحقق على أرض الواقع في العهد الزاهر لجلالة الملك من إصلاحات ينبغي أن يلامس تطلعات من ينشد الإصلاح.
وفي هذا الصدد ؛ أشاد رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بمضامين الخطاب السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن التعديلات الدستورية، وأكدا أن الخطاب السامي جاء لتطوير نموذج البحرين الديمقراطي وليدعم توجهاتها الإصلاحية ويُكرس واقعاً ديمومة الإصلاح واستمراريته ويُضاعف من حجم المكاسب الوطنية.
وأكد سموهما أن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الوقت المرسوم لها سيسهم في الإسراع بخطوات الإصلاح التي اتفقت عليها الإرادة الشعبية وسيدخل بالبحرين إلى مستقبل أكثر إشراقاً.
إلى ذلك؛ شدد رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أولوية الأمن والاستقرار عن غيرهما من المطالب الأخرى باعتبارهما الأرضية التي تقف عليها دعائم التنمية والتطور الاقتصادي.
ودعا سموهما إلى استثمار المناخ الديمقراطي وسياسة الاقتصاد الحر في استقطاب المزيد من المشاريع التجارية والاقتصادية وتشجيع إنشاء المشروعات التي تزيد من وتيرة التنمية، مؤكدين أن تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى يصب في اتجاه دعم عمل القطاع الخاص وتشجيعه ويكفل ضخ السيولة في السوق.
وأشار سموهما إلى أنه إلى جانب التشريعات المتينة التي تحمي الاقتصاد والاستثمار؛ فان البحرين تمتلك العديد من المقومات التي كفلت لها المحافظة على ريادتها الاقتصادية إقليميّا ودوليّاً، مؤكدين أن الحكومة حريصة على النهوض بالقطاع الاقتصادي والحفاظ على استقراره ومواصلة الجهود التي تكفل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وما تصدُّر البحرين وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية إلا دليل على متانة الاقتصاد ونجاح السياسات الاقتصادية، مؤكدين سموهما أن توجه الحكومة نحو التطوير وتبني المبادرات التي تعزز المسيرة الاقتصادية متواصل
العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ
