طالبت اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي الشمالية خلال اجتماعها اليوم الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2012)، بإرجاع جميع الموظفين المفصولين من المجلس.
وناقش أعضاء اللجنة موضوع توقيف الموظفين في المجلس لمدة تقارب 9 أشهر، إذ شدد العضو عبد الغني عبد العزيز على ضرورة الخروج بحل لهذه المشكلة نظراً للمعاناة التي يعيشها المجلس مع قلة الموظفين، وتعطل مصالح أهالي المحافظة الشمالية، وخصوصاً مع تزايد وتيرة العمل فيما العدد الموجود من الموظفين لا يفي بالغرض ولا يمكن أن يتم تحميلهم أكثر من طاقتهم، مشيراً إلى أن المجلس لن يصرف أي مبلغ لأي موظف تم توظيفه دون الرجوع إلى المجلس.

وخلال اجتماع اللجنة برئاسة جاسم المهدي بحضور جميع أعضاء اللجنة، تم التطرق لموضوع مقترح اتحاد المجالس البلدية، إذ رفعت اللجنة عدة خطابات إلى المجالس البلدية الأخرى وتم التجاوب من قبل مجلس بلدي العاصمة والذي بين في خطابه بعض الملاحظات الإجرائية ومنها: الترحيب بفكرة الإتحاد، ودعوة المستشار القانوني للوزارة للتشاور معه بشأن قانون المقترح، وتنظيم حلقة نقاشية يشارك فيها أعضاء المجالس لاستخلاص الآراء، بالإضافة إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن المقترح.
كما تم التطرق لموضوع تنظيم الكراجات الخارجية التي انتشرت في الفترة الأخيرة في عدة مناطق، والتي تعمل من صفائح الألمنيوم وتسببت في مشكلات كثيرة تتمثل في ضيق الشوارع وصعوبة أداء الخدمات، وانعدام الرؤية ما أدى إلى نشوب الكثير من الحوادث.
وطالبت اللجنة من الجهاز التنفيذي متابعة الحالات غير المرخصة حتى لا تتحول إلى ظاهرة منتشرة يصعب علاجها وتؤدي إلى مشاكل كثيرة.
كما تمت مناقشة موضوع تعديل اشتراطات منح الرخص للمطاعم وتم الاتفاق بين الأعضاء على ترشيح العضو خالد الكعبي ليمثل المجلس في الاجتماعات مع ممثلي الوزارات الحكومية بشأن اشتراطات منح رخص المطاعم.