أكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير صادر عنها أمس الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2012)، أن مملكة البحرين تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني بعد التوصل إلى ما توافقت عليه الإرادة الشعبية من مرئيات حوار التوافق الوطني، من أجل العبور الآمن لمستقبل مزدهر، بعد أن اجتازت بنجاح لافت هذا الحوار الذي كان إحدى الوسائل والآليات المتميزة التي وضعها جلالة الملك لتعزيز اللحمة الوطنية ومواصلة وتطوير المسيرة الديمقراطية وتلبية تطلعات المواطنين وآمالهم.

وتنفيذاً للتوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وانطلاقاً من حرص رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على الارتقاء بما تقدمه الحكومة من خدمات وما تحقق من إنجازات، فإن الحكومة دأبت على تكريس جهودها في المرحلة الماضية لتحقيق الإرادة الشعبية وتنفيذ المتطلبات التي تم التوافق عليها، شاملاً ذلك إدخال التعديلات على دستور مملكة البحرين وإجراء بعض التعديلات التشريعية، وإعداد بعض مشاريع القوانين الجديدة، إلى جانب اتخاذ الكثير من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تفعيل المرئيات وتحقيق تطلعات المتحاورين.

وقامت لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالإشراف والمتابعة المستمرة لعملية التنفيذ، وضمان تحقيق متطلبات المرئيات حسب تطلعات المتحاورين، إذ قسمت مخرجات الحوار إلى ثلاثة أقسام حسب الإجراءات المطلوبة للتنفيذ تتمثل في مرئيات تتطلب تعديلات دستورية، ومرئيات تتطلب تعديلات تشريعية، ومرئيات تتطلب إجراءات تنفيذية.

وفيما يتعلق بالمرئيات الدستورية، تم إعداد مقترح للتعديلات المطلوبة على دستور مملكة البحرين، بما يتناسب مع متطلبات مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي سيتم إحالتها للسلطة التشريعية من خلال مرسوم ملكي، إذ تغطي التعديلات الدستورية المقترحة الجوانب التي توافقت عليها شرائح الوطن كافة، والتي اعتبرتها الحكومة من أهم المرئيات المتوافق عليها، لما تحققه من تطلعات مشروعة لجميع مكونات المجتمع، وتعزز مبادئ الديمقراطية.

وركزت التعديلات المقترحة بحسب الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012)، على تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، إذ تمت إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، بعد أن كان ذلك مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى، أن يصدر جلالة الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر تعيينهم، يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء. وفي إطار زيادة صلاحيات المجلس الوطني، تضمنت المقترحات زيادة المدة المقررة للمجلس للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية، إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، وتفعيل دور الجهة المختصة بمهمات إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح.

وأتاحت هذه التعديلات للمجلسين إعداد الموازنة العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكّن من العمل بالموازنة الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الموازنة لأكثر من سنتين ماليتين.

واتجهت التعديلات الدستورية إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها، إذ يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفى حالة إقراره تكون الحكومة حازت على ثقة المجلس