أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان، وأن ملف المفصولين في طريقه إلى الحل بصورة نهائية خلال الأيام المقبلة، وأن الوزارة ستقوم بمتابعة أوضاع المفصولين بعد رجوعهم للعمل من خلال فتح خط ساخن لتلقي أية ملاحظات بشأن الموضوع، حتى تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وفقاً للقوانين والأنظمة المنفذة.
من جانبه ثمن رئيس نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين(ألبا) علي البنعلي جهود وزارة العمل في إرجاع المفصولين دون وجه حق إلى أعمالهم، داعياً النقابات العمالية إلى الدفاع عن مصالح العمال ودعم جهود الوزارة في هذا المجال.
وأكد وزير العمل حرص الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على تعزيز وتطوير قنوات التواصل المباشرة بين المسئولين والمواطنين من مختلف المواقع وفعاليات المجتمع المدني من إعلاميين وأصحاب عمل وعمال، للاستماع إلى قضاياهم وآرائهم، وذلك تكريساً للنهج الديمقراطي وتعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، بما ينعكس بصورة ايجابية على الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي دشن بها حميدان المجلس الشهري الأول لوزارة العمل الذي عقد بالقاعة الرئيسة لمبنى الوزارة صباح اليوم الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2012)، بحضور كبار المسئولين في الوزارة وجمع غفير من الحضور يتقدمهم عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلو القطاعات التجارية والاقتصادية، وعدد من الإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني وعدد من العمال.
وأضاف وزير العمل إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة جداً تمر بها البلاد وهي في طريقها إلى التعافي من تداعيات الأحداث المؤسفة، تتطلب جهداً كبيراً من جميع القطاعات كي تواصل المملكة المسيرة الخيرة في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار حميدان إلى أن مبادرات ومشاريع وزارة العمل ما كان لها أن تحقق النجاح لولا ذلك الدعم والتعاون الذي تلمسه من جميع القطاعات ذات الصلة، وخصوصاً من أعضاء مجلس النواب وأصحاب العمل والعمال، وإن هذا النجاح هو نجاح للوطن الذي احتضن الجميع.
وتحدث عن مشروع تحسين أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروع لن يشكل أي عبء مالي على أصحاب العمل، وأنه تم دراسته من جميع الجوانب وسيتم تنفيذه على عدة مراحل.
وفي مداخلة له أشاد عضو مجلس النواب النائب عدنان المالكي بمبادرة وزارة العمل بفتح مجلس شهري يعد الأول من نوعه على مستوى الوزارات، وذلك لمناقشة هموم المواطنين والاستماع إلى آرائهم بصورة مباشرة، داعياً إلى تكرار مثل هذه المبادرات.