توقع سلطان البركاني رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس علي عبدالله صالح، أن يقر مجلس النواب يوم الاثنين قانون الحصانة المثير للجدل لصالح وأعوانه إضافة إلى إقرار ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً وحيداً للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير/ شباط.
من جانبه، أكد وزير الخارجية أبوبكر القربي في تصريحات نقلها موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع إن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستتم في موعدها في 21 فبراير، وذلك بعد أن حذر من إمكانية تأثير الأوضاع الأمنية على تنظيمها بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.
وقال البركاني للصحافيين "ننتظر مجيء الحكومة يوم الاثنين وأعتقد أن قانون الحصانة مع التزكية سيتمان في يوم واحد وليس هناك شيء يعيق ذلك".
ونصت المبادرة الخليجية التي وقع عليها أطراف الأزمة في اليمن على منح صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة، وعلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يكون فيها هادي مرشحا توافقيا عن الحزب الحاكم والمعارضة.
من جهته، أكد وزير الخارجية لموقع 26 سبتمبر أن "الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري في موعدها المحدد في 21 فبراير المقبل (...) وما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوباً إليه ليس له أساس له من الصحة".
وأكد القربي حرص حكومة الوفاق الوطني التي تتشارك فيها المعارضة والحزب الحاكم على "إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد دون تأخير تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لإخراج اليمن من الأزمة السياسية الراهنة".
من جهة أخرى، أكد النائب البرلماني لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد الحزمي لوكالة فرانس برس أن "الظروف الأمنية في البلاد أفضل مما كانت عليها إبان التوقيع على المبادرة الخليجية"، مشدداً على "تمسك المعارضة بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المقرر التزاماً بالآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية".
وحذر القربي في مقابلة مع قناة العربية الاثنين من إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال القربي في تصريحات أدلى بها في أبوظبي: "للأسف هناك بعض الأحداث التي تقلق، بالذات المتعلقة بالجانب الأمني لأنه إذا لم تتم مواجهة التحديات الأمنية والاختلالات الأمنية... قد نجد أنفسنا أمام صعوبات في أن تتم الانتخابات في يوم 21 فبراير".