أغلقت موسوعة «ويكيبيديا الإلكترونية على شبكة الإنترنت إغلاق موقعها باللغة الإنجليزية أمس الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2012) كما حجب محرك البحث «غوغل» أيقونة الموقع للمدة نفسها احتجاجاً على تشريع مقترح لمكافحة القرصنة في الولايات المتحدة الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة رداً على مشروعين بقانونين تجرى مناقشتهما في الكونغرس الأميركي وهما «قانون وقف القرصنة على شبكة الإنترنت» (إس أو بي أيه) و «قانون حماية العنوان التسلسلي» (بي إي بي أيه). ويقول معارضو التشريعين إنهما من شأنهما الحد من حرية الرأي ومنح أصحاب المحتوى صلاحيات غلق مواقع إلكترونية بدعوى القرصنة حتى إذا كانت تقدم فقط روابط للمحتوى الذي يخضع للحماية الفكرية.
وكتب «ويكيبيديا» على صفحته الرئيسية «تخيل عالم بدون معرفة... على مدى أكثر من عقد، أمضينا ملايين الساعات في جمع أكبر موسوعة في تاريخ البشرية... الآن يبحث الكونغرس الأميركي تشريعاً من شأنه تدمير الإنترنت الحر والمفتوح... ولمدة 24 ساعة من أجل إثارة الوعي، نحجب محتوى الموقع». ووضع محرك البحث «غوغل» لافتة سوداء كبيرة على رمز «ويكيبيديا» وحاول تنبيه المستخدمين لمخاطر التشريع. وجاء في الرسالة على موقع غوغل «قولوا للكونغرس»: «لا تراقبوا الإنترنت».
ويدعم قطاع الأفلام والموسيقى التشريعين المقترحين بقوة حيث يقول إنه يتعين على المواقع الإلكترونية بذل المزيد من الجهد لكبح جماح توزيع المحتويات التي تعرضت للقرصنة. وتضم الجهات المعارضة للتشريعين «غوغل» وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ولكن الموقعين رفضا الانضمام لحملة الاحتجاب.
وقال المدير التنفيذي لـ «تويتر» ديك كوستولو: إن «إغلاق موقع عالمي احتجاجاً على سياسات تجاه قضية واحدة من قبيل الحماقة».
للمرة الأولى، أقفلت النسخة الإنجليزية من موقع «مراسلون بلا حدود» لمدة 24 ساعة، بدءاً من الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت باريس يوم أمس الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2012) احتجاجاً على مشاريع القوانين الأميركية لمكافحة القرصنة: «قانون منع القرصنة على الإنترنت (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية (بيبا)». وتنضم المنظمة إلى الناشطين على الويب الذين قرروا حجب مواقعهم مثل مجموعة «بارتي بيرات» و«ويكيبيديا» وشبكة «ريديت» الاجتماعية.
وأعلنت «مراسلون بلا حدود»: «قررنا إغلاق النسخة الإنجليزية من موقعنا لمدة 24 ساعة كرمز لجدار الصمت الذي قد ينقض على شبكة الإنترنت إذا ما تم تبنّي قانون منع القرصنة على الإنترنت (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية (بيبا). فمن شأن هذين المشروعين أن يؤثرا في عدد لا يحصى من الأبرياء من أي انتهاك للملكية الفكرية، عن طريق إلزام موقع ثالث بمنع ولوج مواقع أخرى يشتبه بتعديها على حقوق المؤلف التي ما زال تعريفها غامضاً. وقد يؤدي هذان النصان القمعيان إلى رقابة غير مسبوقة تفرض على الشبكة والتضحية بحرية التعبير على الشبكة باسم مكافحة القرصنة. وبهذا، لا يجوز أن توجه الضربة القاضية إلى الحريات الرقمية من البلد الذي شهد ولادة الإنترنت».
وأضافت المنظمة «تشكك هذه التدابير في التصريحات الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة بحق حرية التعبير على الإنترنت في العالم. وتضعف بشكل خطير مستخدمي الإنترنت الذين يلجأون إلى أدوات للتحايل على الرقابة تماماً كما المجتمعات المفتوحة المصدر. لذا، ندعو نوّاب الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الشيوخ إلى إيجاد وسائل أخرى لحماية حقوق المؤلف ورفض هذين التشريعين القامعين للحريات»
العدد 3421 - الأربعاء 18 يناير 2012م الموافق 24 صفر 1433هـ
