طلبت اليابان من الوفد الأميركي الزائر لها اليوم (الخميس) استثناء المؤسسات المالية اليابانية من العقوبات الجديدة التي تقودها واشنطن ضد إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للخلاف.
ويحظر قانون العقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني العمل في الولايات المتحدة.

وبينما تتفهم اليابان الحاجة إلى تكثيف الضغط على إيران، إلا أنها قالت إنه يجب أخذ أوضاعها الاقتصادية بعين الاعتبار في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد في 11 مارس/ آذار الماضي وما أعقبه من أمواج مد عاتية (تسونامي)، وما ترتب عليهما من كارثة نووية.
وتعتمد اليابان على إيران في الحصول على ما يقرب من 10 في المئة من نفطها الخام.
وتحتاج اليابان إلى الواردات الإيرانية في وقت تحتاج فيه مرافقها لزيادة توليد الطاقة الحرارية باستخدام النفط، في أعقاب الكارثة التي شهدتها محطة "دايتشي فوكوشيما" النووية.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مسئول بوزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته إن الجانبين الأميركي والياباني لم يتفقا على ما إذا كان سيتم تقليص اعتماد اليابان على النفط الإيراني أو سبل تحقيق ذلك خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين.
وكان وزير الخارجية الياباني جون أزومي قال لوزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر خلال زيارته للبلاد قبل أسبوع إن اليابان ستقلل من واردات النفط الخام الإيراني إليها على مراحل.