شدد البنك المركزي المصري إجراءاته المتعلقة بالمستوردين الذين يريدون تحويل أموال في خطوة قال محللون إنها تهدف لسد الثغرات التي تتيح لرجال أعمال تحويل أموال إلى الخارج بدون دخول سلع في المقابل إلى مصر.
وينفق البنك المركزي نحو ملياري دولار من احتياطيات النقد الأجنبي شهرياً وهو يحاول سد العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار.
ويراقب المستثمرون الأجانب الوضع عن كثب ليروا ما إذا كانت مصر ستشدد سيطرتها على تدفقات الأموال لكبح الانخفاض في الاحتياطيات.
وقال بيان نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم (الخميس) إن بعض عملاء البنوك التجارية حولوا مدفوعات لمورديهم الخارجيين بدون أن يقدموا لبنوكهم أصل المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية.
وقال البيان إن ذلك "يصعب معه تحقق البنك منفذ التحويل من جدية واكتمال العملية الاستيرادية".
وبمقتضى القواعد الجديدة يتم تداول المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منفذ التحويل (مع ذكر اسم البنك) والحصول على تعهد كتابي من العميل - يصاغ من قبل الشئون القانونية لكل بنك - يتضمن أن المستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خلال ذات البنك منفذ التحويل.
وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس في لندن "يبدو أنها وسيلة للسيطرة على تدفقات الأموال. يتمثل الموضوع في أن بيانات البنوك لم يتضح منها حجم تلك المشكلة. ربما تتعلق بحالات محددة لتحويلات كبيرة ومن ثم صدر المنشور".
وتتطلب القواعد أيضاً قيام البنوك بالإبلاغ عن أي مخالفات من قبل أي عميل للبنك المركزي الذي سيقوم بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لعدم تنفيذ أي تعليمات مشابهة للعميل مستقبلاً.
