كشف مدير برنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل عن موافقة الدول العظمى على الالتزام ببروتوكول للمناخ، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي على أعتاب تنويع مصادر اقتصادها.

وأضاف أن جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة في مدينة دربن بجنوب إفريقيا بشأن الحد من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، تمثل نقطة تحول في العملية التفاوضية التي بدأت منذ 1992 بهدف الوصول إلى اتفاقية دولية للحد من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح عبدالجليل خلال مشاركته في حلقة نقاش بشأن نتائج مفاوضات المناخ، التي عقدت أخيراً في بيروت، أن هذه الخطوة تمثل تحديّاً حقيقيّاً لكل دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون، داعياً إلى تنويع الاقتصادات الخليجية حتى لا تعتمد بشكل كبير على موارد النفط وسط توقعات تقول بانخفاض الطلب عليه خلال العقود المقبلة.

وبيّن عبدالجليل أنه لأول مرة منذ بدأت تلك المفاوضات، توافق 194 دولة مشاركة في المفاوضات، على بدء عملية تفاوضية، تنتهي ببروتوكول يلزم جميع الدول بخفض انبعاثاتها على أن تنتهي تلك المفاوضات بحلول 2015، ليبدأ تنفيذ البروتوكول الجديد بحلول 2020، مبينا في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق على استمرار العمل ببروتوكول كيوتو الحالي لمدة تتراوح بين 5 و 7 سنوات أخرى.

وأكد عبدالجليل أن الاتفاق الجديد يعد سابقة تاريخية، إذ وافقت للمرة الأولى كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند وهم أكبر دول العالم إنتاجاً للانبعاثات على الانضمام إلى آلية ملزمة قانوناً لخفض الانبعاث»، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية «ستصبح دول الخليج العربي التي وافقت على هذا الاتفاق ملزمة قانوناً بخفض انبعاثاتها، بدءاً من العام 2020، موضحاً في الوقت نفسه أنه يجب على دول الخليج في ظل هذه المرحلة الجديدة الاستعداد بتحسين كفاءة الطاقة والتحول التدريجي لاستخدامات الطاقة المتجددة، كلما كان ذلك ممكناً ومن دون التأثير على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية