قال وزير العمل جميل حميدان رداً على سؤال للنائب عبدالحليم مراد إن «مجموع الرسوم المتأخرة والمستحقة لهيئة تنظيم سوق العمل بلغت حوالي 8.8 ملايين دينار، وهي رسوم واجبة التحصيل، وقد اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات لتحصيلها».

ولفت إلى أن «عدد السجلات التجارية التي عليها متأخرات للرسوم بلغت نحو 23000 سجل تجاري، تبلغ نسبتها نحو 34 في المئة من مجموع السجلات التجارية التي أوفت بالتزاماتها المالية تجاه الهيئة».

%10 نسبة العمالة السائبة... 23 ألف سجل تجاري متخلف عن الدفع

حميدان: 9 ملايين دينار متأخرات مستحقة لـ «سوق العمل»

القضيبية - مالك عبدالله

قال وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال للنائب عبدالحليم مراد بشأن عدد العمالة غير النظامية في البحرين إن «مجموع الرسوم المتأخرة والمستحقة لهيئة تنظيم سوق العمل بلغت حالياً نحو 8.8 ملايين دينار، وهي رسوم واجبة التحصيل، وقد اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات لتحصيلها من المتخلفين عن السداد».

وأشار حميدان إلى أنه فيما «يخص عدد العمالة غير النظامية، نشير إلى أنه يصعب عمليّاً حصر هذه العمالة ولاسيما عندما يتفق صاحب العمل مع العامل الأجنبي على تسريب هذا الأخير إلى سوق العمل بصورة غير نظامية».

وتابع «الأرقام المتوافرة لدى الهيئة في الوقت الحالي تعد وسيلة استدلال على حجمها وليست وسيلة حصر دقيقة، وبالتالي فإن اعتبار كل من لم تجدد له اقامته، أو من هو على منشأة غير قائمة، أو من تم الابلاغ عن هروبه من قبل صاحب العمل بأنه ترك العمل بدون إخطار، عمالة سائبة».

وبين أن «هذه هي الطريقة المتاحة حاليّاً للاستدلال على اعداد العمالة غير النظامية، إذ بلغت أربعين ألفاً تمثل نسبة 10 في المئة من العمال الأجانب الموجودين في مملكة البحرين، علما بأنه لا تتوافر لدى هيئة تنظيم سوق العمل معلومات عن حجم هذه الظاهرة في الدول الخليجية الأخرى حتى يمكن مقارنتها مع نسبة هذه العمالة غير النظامية في البحرين».

وفيما يتعلق بعدد السجلات التجارية التي لم تقم بدفع الرسوم والمستحقات الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل ونسبتها إلى مجموع السجلات بمملكة البحرين؛ فقد لفت حميدان إلى أن «عدد السجلات التجارية التي عليها متأخرات للرسوم بلغت حوالي 23000 سجل تجاري، تبلغ نسبتها حوالي 34 في المئة من مجموع السجلات التجارية التي أوفت بالتزاماتها المالية تجاه الهيئة».

وبشأن مقدار الرسوم المتأخرة وغير المحصلة حتى تاريخه وما مصير هذه الرسوم ولماذا لم يتم تطبيق المادة 26/ 8 من القانون رقم 19 للعام 2006 التي تستوجب إلغاء تصاريح العمل في حالة عدد دفع الرسوم؛ قال حميدان: إن «مجموع الرسوم المتأخرة حاليّاً حوالي 8.8 ملايين دينار، وهي رسوم واجبة التحصيل، وقد اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات لتحصيلها من المتخلفين عن السداد».

وتابع «كما وضعت نظاماً للتقسيط لأصحاب الأعمال المتعسرين في السداد وآلية للمتابعة، وستلجأ الهيئة للطرق القانونية والإدارية المتاحة لتحصيل هذه الرسوم المتأخرة مع مراعاة ظروف أصحاب الأعمال قدر المستطاع»