أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتوافق مع الحكومة لتمرير مشروع بقانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وكانت الحكومة رفضت المشروع بقانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذي يهدف إلى تحقيق حد أدنى لمعيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص يقدر بمبلغ 300 دينار شهريّاً، على أن تدفع الحكومة الفارق بين رواتب الأفراد والحد الأدنى.

وأكدت أن «هذا الهدف متحقق بالفعل إذ تحرص الدولة دائماً على تحقيق المبادئ الدستورية التي تؤكد على تحقيق أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال التنظيمات القانونية المختلفة».

وتنص المادة الخامسة من المشروع بقانون على أنه «يستحق الدعم كل عامل يقل أجره عن الحد الأدنى للمعيشة وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه من أجر والحد الأدنى للمعيشة، وأن الأجر الأدنى للمعيشة يحدد بقرار من المجلس بحيث لا يقل عن ثلاثمئة دينار في الشهر وذلك بناء على دراسة تكلف الهيئة إحدى الجهات المختصة ذات السمعة الدولية في هذا المجال للقيام بها»، كما تلزم المادة جميع الجهات بـ «إعادة النظر في الحد الأدنى للمعيشة كل ثلاث سنوات وفقاً للبند (2) من هذه المادة».

وتشير المادة السادسة من المشروع إلى أنه «تتولى الهيئة صرف الدعم لحساب العامل المستفيد تلقائيّاً في نهاية كل شهر».

ولفتت الحكومة إلى أن «مقدار هذا الدعم يختلف من شخص إلى آخر وفقاً لما يتقاضاه من راتب وبالتالي؛ فإن مجموع هذا الدعم سوف يحمل الدولة مبالغ كبيرة»، مؤكدة أن «مشروع القانون لا يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة الرامية في أحد محاورها إلى تصحيح آليات سوق العمل عن طريق رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية للمواطنين وليس زيادة الدعم».

وأشارت إلى أن «تطبيق مشروع القانون سيؤدي إلى توجيه أصحاب الأعمال إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة الجدد طالما أن الراتب الذي يحصل عليه سيصل إلى 300 دينار شهريّاً»، معتبرة أن «الكلفة المالية لهذا المشروع ستكلف موازنة الدولة مبالغ كبيرة نظراً إلى محدودية مصادر الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، فإنه ولطبيعة الاستمرارية والزيادة المتوالية للدعم الذي يتطلبه مشروع القانون؛ سيؤدي إلى زيادة المديونية في الموازنة العامة لتغطية التمويل وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى العجز ومن ثم زيادة عجز المديونية على البحرين وهذا ما سيؤثر على مؤشرات التقييم للمنظمات والمؤسسات الدولية للوضع المالي والاقتصادي»