قالت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في ردها على سؤال للنائب حسن بوخماس، بشأن إجراءات الوزارة بخصوص وجود العديد من النوادي والمطاعم السياحية والشقق المفروشة والفندقية بين الأحياء السكنية وبالقرب من دور العبادة، إن «عدد الحملات التفتيشية المفاجئة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة من جانب قسم الرقابة السياحية على الأنشطة السياحية خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2011 حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بلغ 1070 حملة».

ولفتت الوزيرة إلى أن «قطاع السياحة بوزارة الثقافة غير مختص بإصدار تراخيص للنوادي الليلية، وإنما يصدر تراخيص لمزاولة النشاط السياحي في الفنادق والمطاعم والشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية وجميع المشروعات التي تقوم بتقديم خدمات سياحية».

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح وضع المطاعم السياحية والشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية الواقعة بين الأحياء السكنية وبالقرب من دور العبادة؛ بينت أن «بعض الخدمات السياحية قد أنشئت قديماً ومضى على تواجدها سنوات عدة وبعضها أنشئ قبل إقامة المدارس أو دور العبادة»، لافتة إلى أن وزارة الثقافة - قطاع السياحة - «وتصحيحا للأوضاع اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، منها صدور توجيه في العام 2006 بوقف العمل برخص المناهل والديسكو وصالات العروض الفنية والمطاعم السياحية الواقعة في الأحياء السكنية والقريبة من المدارس والمساجد ودور العبادة، وصدور القرار رقم (10) للعام 2010 بشأن تنظيم وتحديد أوقات العمل في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية والمقاهي في الفنادق».

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية لتجنب صدور تراخيص سياحية في الأحياء السكنية أو بالقرب من دور العبادة؛ أوضحت وزيرة الثقافة أن «قطاع السياحة بوزارة الثقافة في الآونة الأخيرة لا يوافق على إصدار أية تراخيص سياحية لمنشأة تقع في الأحياء السكنية أو بالقرب من دور العبادة أو المؤسسات التعليمية».

وأفادت أن «عدد المطاعم المخصصة للخدمات السياحية الموجودة في مناطق ضاحية الفاتح المجمع رقم (324) هو مطعم سياحي واحد صادر له ترخيص سياحي في العام 2001»، مشيرة إلى أن « عدد الشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية الواقعة في المجمع سالف الذكر هو 18 (ثمانية عشر) مبنى صادرة لهم تراخيص سياحية».

وبينت أن «عدد الشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية والصادر لها ترخيص سياحي هو 60 (ستون) مبنى وعدد المطاعم السياحية 64 (أربعة وستون) مطعماً مخصصاً للخدمات السياحية».

وقالت إن هناك أكثر من 40 قرارا جزائيا يتعلق بإلغاء الترخيص السياحي أو وقف العمل به أو عدم تجديده أو عدم مزاولة الأنشطة السياحية صدر ضد المطاعم والشقق الفندقية والمفروشة التي يثبت إخلالها بالالتزامات على نحو يضر بمصلحة المهنة ويسيء إلى سمعتها