أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر راشد سالمين بإخلاء سبيل متهم بتقاضي رشوة وهو يعمل في وزارة العدل، وقررت المحكمة 6 أكتوبر/ تشرين الأول موعدا للجلسة المقبلة وذلك، للاستماع للشاهدة مقدمة البلاغ وهي موظفة في المحكمة الدستورية والاطلاع والرد.

وفي جلسة يوم أمس مثل المتهم وبرفقته المحامي محمد الجشي ومحمد الحسيني وسلمان صليبيخ وحمد فتيل مع المتهم الذي أنكر التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة.

وقد تقدم المحامي محمد الجشي بمذكرة طالب فيها الإفراج عن المتهم بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء الشاهدة وهي معدة الكمين.

وقد تحدث المتهم لهيئة المحكمة بأنه مواطن وموظف في وزارة العدل عمل أكثر من 30 عاما لخدمة الوزارة، وطلب من هيئة المحكمة الإفراج عنه ومراعاة ظروفه الأسرية فقد فارقت والدته الحياة، كما أن والده يعاني من أمراض وهو الذي يرعاه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في 30 ابريل/ نيسان وبصفته موظفا عامّا أمين سر بمحكمة التنفيذ طلب لنفسه مبلغا على سبيل الرشوة من المجني عليها وذلك لأداء عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته وهو رفع منع السفر عن سالفة الذكر من محكمة التنفيذ، كما انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو خطاب رفع منع السفر موضوع التهمة الأولى وكان ذلك بطريق الغش بأن دس الخطاب سالف الذكر لقاضي محكمة التنفيذ بين مجموعة من الخطابات وحصل بتلك الطريقة على توفيق على محرر المذكور وحال كون القاضي لا يعلم مضمون المحرر على الحقيقة.

وقد شهدت موظفة بالمحكمة الدستورية أنها وإثر اتصالها بالمتهم للاستعلام منه عن كيفية رفع منع السفر الذي تقرر عليها في أحد ملفات التنفيذ فوجئت بالمتهم يطلب منها مبلغا على سبيل الرشوة نظير رفع منع السفر من دون معرفة القاضي.

وأضافت الشاهدة أنها تقدمت بشكوى وتم إعداد كمين بضبط المتهم، إذ تسلمت مبلغ الرشوة وهو عبارة عن 150 دينارا من الشرطة وسلمته المتهم نظير قيامه برفع منع السفر وسلمها الخطاب بذلك موقعا من القاضي وبعد ذلك تم القبض على المتهم.

وكان قاضي التجديد بتاريخ 7 مايو/ أيار أمر بحبس المتهم لمدة شهر، وقد حضر كل من المحامي فريد غازي ومحمد الجشي وإبراهيم رمضان وسلمان صليبيخ ومحمد عيسى مع المتهم الذي أنكر التهمة الموجهة إليه.

من جانبه دفع المحامي فريد غازي ببطلان الكمين المعد إذ لا يوجد إذن من النيابة العامة لإعداد هذا الكمين، كما قال المحامي إبراهيم رمضان إن المتهم تربطه علاقة شخصية به من قرابة العشرين سنة، وإن المتهم معروف بنزاهته وليس من المعقول أن يتسلم مبالغ رشوة، ومن خلال معرفته أنه يتساعد مع جميع المراجعين.

وأضاف أن المتهم يعمل بوظيفة جيدة ويحصل على راتب جيد كما أنه يتقاضى راتبا آخر من خلال عمله مدربا لأحد فرق السلة.