لم تنجح الولايات المتحدة، وهي أكبر مصدر للمساعدات العسكرية لاسرائيل، في استخدام نفوذها لدفعها للتخلى عن قمعها المستمر للفلسطينيين أو وقف بناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

فقد تلقت إسرائيل منذ 1949 حتى 2010 مبلغ 105 مليارات دولار من المساعدات الأميركية، منحت 61.3 مليار دولار منها في صورة منح عسكرية مباشرة، مجانية ولا يطلب سدادها.

وكما لاحظ محلل سياسي، تستند علاقة إسرائيل الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة على فرضية واحدة، لعل أفضل وصف لها هو: «أعطونا أموالكم... ولا تتدخلوا في شئوننا».

ويبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حالياً بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس قد قرر اتباع خطى اللعبة الإسرائيلية.

فبعد أن شنوا في الأسبوع الماضي حملة مداهمة على المنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية في القاهرة، شملت مجموعتين مؤيدتين للديمقراطية تمولهما واشنطن، بدت كما لو كان حكام مصر العسكريين يرددون القول نفسه، أي يرسلون للولايات المتحدة رسالة مفادها: «نحن نريد أموالكم ولكن لا تتدخلوا في شئوننا الداخلية».

والمعروف أن الولايات المتحدة قد قدمت للنظام المصري منذ العام 1979 ما مجموعه 64 مليار دولار، كمساعدات اقتصادية وعسكرية، معظمها في صورة منح، بمتوسط نحو ملياري دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار كمنح عسكرية.

هذا ووفقاً لتصريحات ناتالي غولدرينغ، وهي زميلة بارزة في مركز دراسات السلام والأمن في كلية ادموند. إي. وولش للشئون الخارجية بجامعة جورجتاون، لوكالة إنتر بريس سيرفس، فقد كانت مداهمة القوات المصرية لمكاتب المنظمات غير الحكومية عملاً غير محسوب ويدل على قصر نظر.

وتقول: «مما ضاعف من حجم الخطأ الذي ارتكبوه هو أنهم اختاروا مهاجمة المنظمات التي تعمل في مراقبة الانتخابات، بما في ذلك المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني».

وأضافت أن ما سيفعله الكونجرس الأميركي كردة فعل غير واضحة حتى الآن. إلا أنه من الواضح أن الكونجرس ككل يدعم بقوة استمرار وجود علاقة المساعدات مع مصر.

وتضيف غولدرينغ، «ومع ذلك، هناك قلق متزايد حول إساءة استخدام المساعدات والمواد الأميركية. وهو ما ينعكس في التأييد المتزايد لتكييف المساعدات الأميركية وفقاً لما تحرزه مصر من تقدم نحو الديمقراطية».

ثاليف ديين

وكالة إنتر بريس سيرفس