دعت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، إلى عرض التعديلات الدستورية على البحرينيين في استفتاء شعبي نزيه، مؤكدين أنهم سيقرون ما يصوت عليه المواطنون.

وأشارت الجمعيات في مؤتمرٍ صحافي عقدته في جمعية وعد في أم الحصم أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012)، إلى أن «صياغة النصوص القانونية أفرغت التعديلات الدستورية من محتواها، وأدت إلى تقييد الصلاحيات النيابية أكثر مما هي الآن بدلاً من توسيعها».

ومن، جهته شدد القيادي الوفاقي خليل المرزوق على أنه «يتم اتهام المعارضة أنها لا تستجيب للمصالحة الوطنية، بينما ما نريد التأكيد عليه هو أنه لم يطرح إلى الآن موضوع حقيقي للمصالحة الوطنية لنرفضه أو نقره».

وأوضح أنه «يطرح الآن مصطلح المصالحة الوطنية لكنه يطرح بصورة غير حقيقية، عبر عبث يرتكب في حق الكثير من أبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاته، من خلال توزيع أوراق يتم التوقيع عليها ثم ينتهي كل شيء، وكأن المصالحة تعني التوقيع على مجموعة أوراق فقط».

وشرح المرزوق أن «مفهوم المصالحة الوطنية يطرح عند وجود أزمة ولاسيما في الدول التي تعيش أزمة في حقوق الإنسان، وأول عنصر من عناصر المصالحة الوطنية تحقيق مفهوم عدم الإفلات من العقاب، وبمجرد ضرب هذا العنصر لا تكون هناك مصالحة».

وأردف «هناك من يحاول أن يجر الأزمة السياسية في البلاد إلى أزمة طائفية وأمنية، لكن عموم الشعب البحريني بسنته وشيعته واعون لهذا المطب، أما المنتفعون ببقاء الخلافات وصب الزيت على النار فهم من يريد جر البلد إلى أتون الحرب الأهلية التي لا نجد لها أثرا إلى في عقولهم ومخيلاتهم».

وبيَّن المرزوق أن «المصالحة الوطنية تمضي في اتجاهين، العدالة والاعتراف بالانتهاكات، إذ لابد أن يتحقق نظام يمنع تكرار هذه الانتهاكات، وبمفهومنا نرى أن ذلك لا يتم إلا من خلال إصلاحات حقيقية».

وأكد أنه «إذا لم تتم محاسبة من قام بالانتهاكات في البحرين، وهم ليسوا عموم الشعب من السنة والشيعة، من خلال تحقيق آلية واضحة لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، فلن يتحقق أي تقدم على صعيد المصالحة الوطنية».

وأضاف «البرلمان موجود لإعاقة إعادة المفصولين، ومن ورائه الحكومة التي تعوق إعادة المفصولين وخاصة في الهيئات الحكومية، كما لا توجد صحافة حرة حقيقية تمثل عموم المواطنين وقضاياهم، فكيف يمكن أن تكون هناك مصالحة حقيقية».

وقال «المفوضة السامية لحقوق الإنسان طلبت فتح مكتب في البحرين، وهذا الأمر يجري في تونس الآن بعد عام على انتصار الثورة فيها، وهناك تجربة في تدخل الأمم المتحدة في طاجكستان في التسعينيات».

وتابع المرزوق «السلطة لم تطبق أي توصية بروحها الحقيقية من توصيات لجنة بسيوني، بمعنى أنها أنهت الانتهاكات الموجودة، ابتداء من التوصية الأولى رقم (1715) والتي نصت على تشكيل لجنة متابعة للتوصيات تكون المعارضة شريكا أساسيا فيها وحتى آخر توصية».

وذكر أن «مجلس الشورى طرح ورقة قال إنها للمصالحة الوطنية، لكن على أي أساس طرحها؟ هل سيتم من خلالها معاقبة من قام بالانتهاكات؟».

وأوضح أن «التوصية رقم (1716) من تقرير لجنة بسيوني دعت بشكلٍ واضح لإيجاد آلية وطنية لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، ومن غير هذه الخطوات لا يمكن منع تكرار ما حدث ويحدث من انتهاكات طالت وتطال المواطنين».

وتساءل «هل تم تقديم أي مسئول للمحاكمة أو عزل موظف كبير له يد في الانتهاكات؟»، مردفا «إذا غاب الحساب تغيب المصالحة».

وواصل «يجب تحقيق مصالحة حقيقية بين الشعب والنظام وفق ما ذكرناه، وبعد ذلك نضع خطة حقيقية من خلال حوار جدي لما نريد أن ينتقل نظامنا السياسي إليه».

وشدد القيادي الوفاقي «لا نريد أي غلبة سياسية تنتهك حقوق الأقلية، بل حتى المقيمين الموجودين في البحرين يجب ألا تنتهك حقوقهم».

ومن جانبه قال الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي فاضل عباس «صحيح أن التعديلات الدستورية لا تلبي مطالب المعارضة، ولكن حتى التعديلات المقترحة وضعت لها إجراءات تعطيلية، وبالتالي أصبحت الصلاحيات الدستورية فيها أسوأ مما هو موجود حاليا».

وأوضح أن «التعديل على المادة 59 من الدستور تشير إلى أنه إذا خلا محل أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب يحل محله الحائز على أعلى الأصوات، بما يعني أنه لن تكون هناك انتخابات تكميلية، وهذا إجراء غير ديمقراطي، لأن كل الدول تقوم بإجراء انتخابات تكميلية حال شغور المواقع النيابية».

وأضاف «السلطة استشعرت ضآلة الدعم الشعبي في الانتخابات التكميلية، وأراد تأن تتخطى هذا الأمر من خلال التعديل المذكور، عبر تقليل المشاركة الشعبية في اختيار من يفترض بهم أن يكونوا ممثلي الشعب».

وأشار عباس إلى أن «المادة 67 عدلت عبر وضع آلية أكثر صرامة لإثبات عدم تعاون رئيس الوزراء مع المجلس، وهي آلية أكثر تقييدا لصلاحيات النواب مما هي عليه الآن».

وتابع «المادة 46 تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته إلى مجلس النواب خلال 30 يوما من أداء اليمين الدستورية، ولمجلس النواب الاعتراض عليه، فإن حصل ذلك كان للحكومة أن تقدم خلال 21 يوما، وإذا كرر مجلس النواب رفضه كان للملك أن يحل المجلس أو يعفي الحكومة، هذا إجبار على الإقرار، لأنهم إذا لم يقروه سوف يعيدونهم إلى الانتخابات، والمفترض أن يتم الاكتفاء بإقالة الحكومة».

وأكمل «التعديلات على المادة 65 جعلت استجواب الوزراء أكثر تعقيدا، وأنا أتحدى أن يتم استجواب أي وزير من دون وجود ضوء اخضر من السلطة، بينما في الكويت نائب واحد يمكنه أن يستجوب أي وزير يريده، فأي ديمقراطية في العالم لا يستطيع فيها النواب استجواب اصغر وزير في الحكومة».

وقطع الأمين العام للتجمع الوحدوي أن «التعديلات غير ديمقراطية وغير ملبية لطموح المعارضة، وتم إفراغها من محتواها، ومن الواضح أن السلطة غير جادة في التعديلات الدستورية». وختم بقوله «نحن مستعدون لقبول عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي، وإذا أقرت فلا مانع لدينا أما إذا رفضت فلابد من الاحتكام إلى الشعب ليحدد سقف التعديلات الذي يريده».

أما نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي فأكد أن «الأزمة في البحرين سياسية دستورية بامتياز، ويراد تحميل المعارضة المسئولية عنها».

وأشار الموسوي إلى أن توصية لجنة تقصي الحقائق رقم (1713) ذكرت أنه بعد مراجعة عينة من التغطيات الصحافية والتلفزيونية وجدت أن بعض التغطيات احتوت على لغة مهينة ومسيئة للسمعة، وتوصلت اللجنة إلى حدوث الأمر ذاته في شبكات التواصل الاجتماعي، كما توصلت إلى أن 6 صحف من أصل 7 تابعة للحكومة».

وأضاف «هناك 60 صحفيا تم فصلهم من العمل، ولكي يتم توقيع ميثاق شرف دعا رئيس الاتحاد العالمي للصحافة إلى التحدث إلى الآخرين حتى يتم لم الشمل».

وأشار الموسوي إلى أن «هذا الميثاق لن يرى النور، لأنه قبل 4 سنوات تم التوقيع على ميثاق شرف مماثل، إلا أننا وجدنا حالة البطش والتحريض التي مورست على المواطنين من جميع تلك الصحف ماعدا صحيفة الوسط التي مورس ضدها البطش والتحريض كذلك».

وأكمل «تلك الصحف كلها مدانة بعمليات فصل لصحافييها، ورئيس الاتحاد الدولي للصحافة أكد أن هذا الميثاق لن يقدم شيئاً إذا استمرت الصحف في المنهجية ذاتها».

وأوضح أن «أول توصية في تقرير بسيوني (1715) التي دعت إلى إشراك المعارضة في لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق لم يتم تحقيقها».

وأردف «نحن في وعد، والقومي قدمنا توصياتنا إلى رئيس لجنة متابعة التوصيات برئاسة علي صالح الصالح لإعادة تشكيل اللجنة عبر تخصيص عدد اكبر من المقاعد للمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني إلا أننا لم نحصل على رد إيجابي بهذا الشأن»