استدعى مجلس الشعب المصري أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012) رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والعدل والداخلية لمناقشتهم بشأن ما قدموه لأسر القتلى والمصابين في الانتفاضة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبدأ المجلس، الذي يمثل الإسلاميون الغالبية فيه، جلساته أمس الأول (الإثنين) وانتخب القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد سعد الكتاتني رئيساً له. في الأثناء، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يدير شئون البلاد في مصر إلغاء حال الطوارئ «إلا في مواجهة جرائم البلطجة». وقال طنطاوي في كلمة ألقاها أمس بمناسبة ذكرى «ثورة 25 يناير» إن قرار إلغاء حال الطوارئ سيسري اعتباراً من اليوم (الأربعاء).
القاهرة - رويترز، أ ف ب
استدعى مجلس الشعب المصري أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012) رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والعدل والداخلية لمناقشتهم بشأن ما قدموه لأسر القتلى والمصابين في الانتفاضة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبدأ المجلس، الذي يمثل الإسلاميون الغالبية فيه، جلساته أمس الأول الاثنين وانتخب القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد سعد الكتاتني رئيساً له.
وكان مقرراً أن يناقش المجلس قضية قتلى ومصابي الانتفاضة في الجلسة المسائية لكن الكتاتني قال إنه نقل الموضوع إلى الجلسة الصباحية للأولوية التي قال إن المجلس يعطيها له. وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير العام الماضي واستمرت 18 يوماً نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من 6 آلاف. وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب أمس بدأت بالوقوف دقيقة إجلالاً لـ «الشهداء».
وفي بداية جلسة أمس رفض المجلس بياناً أدلى به وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية الذي قال إن الحكومة عوضت أسرة كل شهيد بمبلغ 30 ألف جنيه (5020 دولاراً) وقدمت علاجاً للمصابين. وقال الكتاتني «أدعو رئيس الوزراء ووزيري الصحة للحضور أمام المجلس للرد على استفسارات النواب في قضية حقوق الشهداء وبطء العدالة في محاكمات قتل المتظاهرين».
وطالب نواب باستدعاء وزير الداخلية أيضاً فأضافه إلى القرار. ولم يعرف على الفور متى يلبي رئيس الوزراء كمال الجنزوري والوزراء الثلاثة طلب الاستدعاء. وقال نواب إن أسر القتلى يواجهون مصاعب بالغة في صرف التعويضات أو الحصول على أي ميزات أخرى ويواجه المصابون مصاعب أيضاً في الحصول على التعويضات والعلاج والوظائف التي قررتها الحكومة.
وبكى رئيس المجلس وعشرات الأعضاء خلال حديث النائب الإخواني أكرم الشاعر عن معاناة أسر القتلى والمصابين. وصفق المجلس للشاعر حين طالب بمحاكمة «عادلة» لمن قتلوا وأصابوا المتظاهرين ووصف بعض النواب محاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من ضباط الشرطة بأنها هزلية. وطالب أعضاء في المجلس بنقل مبارك الذي يعالج في مستشفى فاخر خارج القاهرة إلى سجن طرة في جنوب العاصمة.
في الأثناء، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،المشير محمد حسين طنطاوي الذي يدير شئون البلاد في مصر إلغاء حال الطوارئ «إلا في مواجهة جرائم البلطجة». وقال طنطاوي في كلمة ألقاها أمس بمناسبة ذكرى «ثورة 25 يناير» إن قرار إلغاء حال الطوارئ سيسري اعتباراً من اليوم (الأربعاء).
وفي سياق آخر، قالت منظمة العفو الدولية في بيان أمس إن معظم الأحزاب المصرية التي نشأت بعد الثورة المصرية تحفظت على بند يتعلق بـ «حماية حقوق المرأة» في وثيقة طرحتها المنظمة على هذه الأحزاب.
وأوضحت المنظمة أن معظم الأحزب التي دعتها المنظمة لتوقيع وثيقة من عشر نقاط بعنوان «إعلان حقوق الإنسان» تحفظت على البند التاسع منها الذي يدعو إلى «حماية حقوق المرأة بما في ذلك ضمان مساواة المرأة في الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث». وتابعت المنظمة أن هذه الأحزاب «استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتبرير عدم قدرتها على الالتزام بهذا التعهد».
وقال فيليب لوثر القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه «مما يبعث على القلق أن عدداً من الأحزاب رفض الالتزام بضمان مساواة المرأة في الحقوق». وأضاف «بالنظر إلى حصول حفنة قليلة فحسب من النساء على مقاعد في مجلس الشعب الجديد، فمن الواضح أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام قيام المرأة بدور كامل في الحياة السياسية المصرية»
العدد 3427 - الثلثاء 24 يناير 2012م الموافق 30 صفر 1433هـ
