ابدت روسيا معارضتها لاي جهود دولية ساعية للحصول على خطوة في مجلس الامن لتأييد العقوبات الاحادية ضد سوريا التي شهدت بعض مدنها الاربعاء عمليات عسكرية تهدف للحد من الاحتجاجات ضد النظام السوري.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب محادثات اجراها مع نظيره التركي احمد داود اوغلو "نحن منفتحون على اية مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف".
لكنه اصر على ان روسيا "لن تدعم مقترحات تفرض بموجبها عقوبات احادية ضد سوريا وهي العقوبات التي اعلنت دون مشاورات مع روسيا او الصين او غيرهما من بلدان بريكس" التي تضم ايضا البرازيل والهند وجنوب افريقيا.
واعتبر ذلك بأنه سيكون "بكل بساطة غير عادل وغير مجد".
وجاءت تصريحات لافروف بينما اجرى مسؤولون روس واميركيون محادثات في موسكو حول كيفية انهاء العنف المستمر منذ نحو عشرة اشهر في سوريا حيث قدرت الامم المتحدة ان اكثر من 5400 شخص قتلوا خلاله.
غير ان المسؤولين الاميركيين اعربوا عن تفاؤلهم بأن تؤدي الاجتماعات الجديدة التي جرت مع المسؤولين الروس في كل من مقر الامم المتحدة في نيويورك وفي موسكو الى حل وسط في نهاية المطاف.
وقالت السفارةالاميركية ان جيفري فيلتمان نائب وزيرة الخارجية الاميركي والمنسق الخاص فريد هوف عقدا اجتماعات في موسكو الاربعاء اتفقوا خلاله على "مواصلة التنسيق الوثيق" بينهما في الشأن السوري.
ويمكن للموقف الروسي ان يؤدي من جديد الى تعطيل مشروع القرار الذي اعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا مع دول عربية ويدعو الى الاقتداء بالجامعة العربية من خلال فرض عقوبات ضد النظام السوري.
وتبنت الجامعة العربية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات اقتصادية قاسية ضد سوريا تشمل خصوصا تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها البنكية في الدول العربية.
واوضح دبلوماسي "نأمل ان نتوصل الى قرار نعمل لاعداده مع الدول العربية، يدعم قرارات الجامعة العربية التي اتخذتها نهاية الاسبوع الماضي".
واشار الى ان الدول العربية ترغب بان يحصل مشروع القرار على "تأييد واسع". واضاف "سوف نعمل مع جميع اعضاء المجلس" في اشارة الى روسيا.
ويخشى من ان يؤدي نجاح التحرك العربي الغربي في الامم المتحدة الى تدخل عسكري في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا حيث تحدث الامين العام لمجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في وقت سابق عن معلومات تشير الى نية اعضاء الحلف الاطلسي "تحويل تدخلهم الحالي في الشؤون السورية الى تدخل عسكري مباشر".
واستبعد قائد قوات الحلف الاطلسي في اوروبا الاميرال الاميركي جيمس ستافريدس ذلك واعلن الثلاثاء في برلين "في ما يتعلق بسوريا، استطيع ان اقول لكم انه من وجهة نظر الحلف الاطلسي، لا يوجد اي تخطيط ونحن لا نقوم باية دراسة مفصلة، نراقب فقط الوضع".
الا انه اضاف "يبدو لي انه حتى قبل ان يفكر الحلف الاطلسي بالتدخل يجب اولا ان يكون هناك تحرك من قبل الامم المتحدة والجامعة العربية".
واوضح "لا ارى اي شيء يسير في هذا الاتجاه، اذن في الوقت الراهن دور الحلف الاطلسي هو بكل بساطة مراقبة ما يجري على حدوده".
وفي سوريا، وافقت الحكومة مساء الثلاثاء على تمديد عمل المراقبين العرب "شهرا آخر" وذلك حتى 23 شباط/فبراير، وان كانت اغلقت الباب امام الحلول العربية للازمة المستمرة منذ اذار/مارس 2011.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي "لا حلول عربية بعد الآن في سوريا (...) لا نريد الحلول العربية قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه الى مجلس الامن".
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري في القاهرة على "تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية" يفترض ان يتم تشكيلها "خلال شهرين".
وميدانيا، قامت القوات السورية صباح الاربعاء بعمليات عسكرية في عدد من المدن السورية استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة ما اسفر عن مقتل 7 اشخاص بينهم طفل وسيدة كما هدمت بعض المنازل، بحسب ناشطين.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "القوات العسكرية السورية شنت حملة واسعة في محافظة ريف دمشق ما اسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين كما قتل رجل برصاص قناصة بالاضافة الى امرأة وطفل اثر سقوط قذيفة على منزلهما في محافظة حمص (وسط) ومدني في حماة التي تشهد عملية عسكرية واسعة في عدد من احياءها منذ صباح اليوم الاربعاء.
وذكرت لجان التنسيق المحلية وهي الهيئة التي تقوم بمتابعة احداث الحركة الاحتجاجية ميدانيا في بيان اصدرته اللجان وتلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه ان "الجيش السوري يقصف احياء في مدينة حماة مستخدما أسلحة ثقيلة من مدرعات بي ام بي ويستخدم آر بي جي وسلاح البي كي سي".
واكد البيان "ان هناك انباء عن تهدم عدة أبنية وسقوط جرحى وشهداء" مشيرا الى ان "الاهالي لم يتمكنوا من الوصول اليهم نتيجة القصف العشوائي المستمر" مشيرا الى "انتشار حوالي 4000 جندي داخل المدينة".
من جهتها، نقلت صحيفة الوطن السورية الخاصة والمقربة من السلطات الاربعاء عن مصدر لم تكشف هويته "أن الجهات المختصة قررت حسم الموقف كليا ونهائيا لتريح المدينة من المسلحين وشرورهم، وتعيدها إلى الحياة الطبيعية".
ولا يعترف النظام السوري بحجم حركة الاحتجاج ويؤكد انه يقاتل "مجموعات ارهابية" يتهمها بالسعي لزرع الفوضى في البلاد في اطار "مؤامرة" يدعمها الخارج.
ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس سقط اكثر من 5400 قتيل حسب الامم المتحدة، واعتقل عشرات الالاف بحسب المعارضة.