ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (25يناير/ كانون الثاني 2011) برئاسة دلال الزايد، مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، إذ تم استعراض مواد مشروع القانون بشكل مستفيض بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية حماية المستهلك، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء لوضع تنظيم تشريعي لمسألة الغش التجاري التي تعتبر عملية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة لمكافحة الفساد في المجال التجاري.
كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لعام 2008، إذ استعرضت اللجنة مواد المشروع مع ممثلين من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، واستمعت اللجنة لملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية بشأن مشروع القانون قبل أن تقرر مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.
وعلى صعيد منفصل، أقرت اللجنة في ذات الاجتماع دستورية وقانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الذي يأتي في إطار سعي المملكة لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وقررت اللجنة في هذا الصدد إحالة رأيها القانوني إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس للاستناد عليه أثناء مناقشتها لمشروع القانون.
في ذات السياق، رأت اللجنة بعد استعراضها لمواد مشروع القانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت في ضوء ذلك رفع رأيها القانوني إلى لجنة الخدمات لاستئناس به خلال بحثها لمشروع القانون.
كما بحثت اللجنة مقترح من العضو خليل الذوادي لإنشاء لجنة للشباب بمجلس الشورى، ترمي لتحقيق آمال وتطلعات وضمان مستقبل الشباب في المملكة.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح، لافتة إلى ما يوليه مجلس الشورى من عناية خاصة لهذه الشريحة المجتمعية الهامة، وهذا ما يؤكده اهتمام المجلس الخاص بالتشريعات التي تعنى بالشباب وقضاياه المختلفة، باعتباره الطاقة الفاعلة والمنتجة، والنبض الحي للمجتمع، ورأت اللجنة بعد أن تبادل وجهات النظر بين أعضائها، رفع التقرير النهائي بشأنه لعرض على المجلس.