قالت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) إن انتشار الأسلحة واستمرار وجود الجماعات المسلحة المختلفة في ليبيا يمثلان تهديدا مستمرا لأمن البلاد.
وقال إيان مارتن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن في نيويورك، الذي انعقد في جلسة عادية حول ليبيا، إن انتشار الأسلحة في أعقاب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قد أثار أيضاً قلق الدول المجاورة لليبيا.
وتابع مارتن إن "الكتائب" المسلحة من مصراتة وطرابلس مع عدم وجود هياكل واضحة للقيادة والسيطرة، تسببت في اندلاع اشتباكات في طرابلس وغيرها من المدن وسقوط قتلى وجرحى من السكان.
غير انه اشار الى أن السلطات الانتقالية الليبية تمكنت من احتواء العنف.
وأضاف "الاحتمال قائم بشان تصاعد أعمال عنف مماثلة واتساع نطاقها".
واستمع المجلس أيضا إلى نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي حثت الحكومة الانتقالية على معالجة المشكلات الناجمة عن النظام السابق والمرتبطة بالقضاء وحقوق الإنسان.
وذكرت بيلاي محنة أكثر من 8 آلاف 500 ليبي محتجزين في 60 مركزا في جميع أنحاء البلاد، وجهت اتهامات لمعظمهم بأنهم موالون للقذافي ويخضعون لأوضاع قاسية.
وقالت بيلاي إن "غياب الرقابة من قبل السلطات المركزية يخلق بيئة تشجع على التعذيب وسوء المعاملة"، مضيفة أن العقاب يتم في بعض مراكز الاحتجاز.