سمحت حكومة الجزائر أمس الأول الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012) بإنشاء أول أحزاب سياسية جديدة منذ أكثر من عشر سنوات وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية حيث ستقع السلطات تحت ضغط للسماح بمزيد من الديمقراطية.

غير أن معارضي الحكومة الجزائرية يقولون إن ذلك ليس إلا تشدقاً بإتاحة حريات أكبر تحت ضغط انتفاضات «الربيع العربي» في حين أنها تحتفظ بسيطرة شديدة على المشهد السياسي. والجزائر هي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي لم تتأثر إلى حد بعيد بالربيع العربي لكن محللين يقولون إن بها كثيراً من الظروف التي أشعلت ثورات العام الماضي من بينها البطالة المرتفعة بين الشبان وغياب المحاسبة الديمقراطية. وأعلنت وزارة الداخلية أنها أعطت الضوء الأخضر لعشر منظمات لكي تسجل نفسها رسمياً كأحزاب وهو شرط لخوض الانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية قوله إن الحكومة تصرفت بطريقة يمكن من خلالها لأكبر عدد من الأحزاب الحصول على الموافقة للعمل. وهذه هي المرة الاولى التي تعطى فيها الحكومة أحزاباً جديدة الضوء الأخضر للعمل منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة العام 1999.

ومن الأحزاب التي حصلت على الترخيص عدة جماعات إسلامية معتدلة.

من جهة أخرى، نشر الأمن الجزائري قائمة بأسماء 15 ليبياً دخلوا الأراضي الجزائرية بطريق غير شرعية أثناء الثورة ضد نظام القذافي يشتبه في التحاقهم بتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وذكرت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية في عددها الصادر الأربعاء أن مصالح الأمن نشرت قائمة بأسماء 15 ليبياً تتراوح أعمارهم بين 26 ، و37 عاماً ينحدرون من مدن بنعازي ودرنة ومصراتة وسرت، على مستوى مراكزها خاصة الحدودية منها بهدف التعرف على المطلوبين من قبل المواطنين وبالتالي التبليغ عنهم