استعرض عدد من أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012)، مع فريق الخبراء الإعلاميين الفرنسيين، وجهات النظر بشأن الواقع المحلي الإعلامي، وما يحتاجه من إصلاح في القوانين والخطط الإدارية لجعلها تتماشى وأفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى استعراض الوضع الإعلامي الفرنسي فيما يتعلق بالإعلام المرئي والمقروء، والضوابط والمعايير المهنية التي يضعها للترخيص لقنوات تلفزيونية أو إذاعية للأحزاب السياسية والمطبوعات التي تصدر باسمها.

ويأتي لقاء اللجنة الوطنية بفريق الخبراء الإعلاميين الفرنسيين، الذين يزورون مملكة البحرين حالياً في إطار الخطوات المتخذة من جانب الحكومة لتنفيذ التوصية رقم (1724)، حرصاً على متابعة الآليات المتبعة لتنفيذ ما دعت إليه التوصية من النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، ووضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات، وعلى النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية.

وتم الاتفاق على التواصل بين أعضاء اللجنة والخبراء الإعلاميين الفرنسيين وأن تتم مناقشة كل الجوانب التفصيلية ودراسة إمكانية الاستفادة من النماذج القانونية الدولية ومنها القانون الفرنسي وبالشكل الذي يتماشى وخصوصية مملكة البحرين.

وهدفت اللجنة من خلال اللقاء إلى التعرف عن قرب على طبيعة المهمة المكلف بها الخبراء الإعلاميون من تقديم مقترحات واستشارات لوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية وتعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية، مؤكداً أعضاء اللجنة الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية في أية دولة، بما يحتم توجيه الجهود لتطوير هذا القطاع المهم والارتقاء به بما يتناسب وهذا الدور.

وأطلعت اللجنة الوفد الفرنسي على أهم الاقتراحات التي خرج بها فريق المصالحة الوطنية والتي تمت مخاطبة الحكومة بشأنها في سبيل تنفيذ التوصية (1724)، ومنها اقتراح تنظيم قانون الإعلام بكل أنواعه، وتكليف هيئة شئون الإعلام لوضع استراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى الالتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه، وتأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، حيث أشار الوفد إلى أن مخرجات اللجنة الوطنية المتعلقة بالجانب الإعلامي تتوافق مع ما تم استنتاجه من الواقع الموجود حالياً.

وسيقوم الوفد الفرنسي في سبيل تنفيذ المهمة التي كلف بها بلقاء عدد من المسئولين والبرلمانيين والقانونيين والمختصين بشئون الإعلام في مملكة البحرين، وذلك للوقوف على طبيعة الوضع الإعلامي في البحرين، ووضع تصور كامل لما تم تحقيقه في المجال الإعلامي في السنوات الماضية مروراً بالأحداث المؤسفة التي عانتها مملكة البحرين، حيث سيقدم الوفد مقترحاته وتوصياته لحكومة مملكة البحرين بناءً على جميع ما تمت مناقشته خلال هذه الزيارة، وبما يحقق تنفيذ نماذج الإعلام الرائدة والتي يمكن اعتبارها معياراً دولياً لتطوير الإعلام والصحافة في البحرين