أقر مجلس بلدي العاصمة، وقف البناء التجاري (التعمير)، في 3 مجمعات سكنية بالحورة والقضيبية (الدائرة الأولى بالعاصمة)، لمدة 3 أشهر، وذلك وفقاً لما أوصت به اللجنة الفنية بالمجلس، لحين الانتهاء من الدراسة التي تعدها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للدائرة.

والمجمعات السكنية المذكورة هي (308، 318 و321)، الواقعة ضمن الدائرة الأولى بالعاصمة.

واعتبر رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة، حسين قرقور، أنه «قرار وقف التعمير لمدة 3 شهور له آثار سلبية على المنطقة والمواطنين الذين يرغبون في التعمير فيها»، مشيراً إلى أن «المسئولية كاملة تقع على كاهل الوزارة في حال تضرر المواطنين من هذا القرار».

وقال قرقور، في جلسته العاشرة يوم أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) إنه: «تم طلب المعلومات بشأن تطورات الدراسة في الدائرة الأولى من إدارة التخطيط العمراني ورفضت إعطاء أي معلومات، وهي تتعامل مع هذه المعلومات وكأنها سرية، وتخص أمن البحرين».

وفي المقابل قال عضو المجلس صادق البصري إن إدارة التخطيط العمراني لديها إهمال يكاد يكون تسويفاً للعديد من قرارات المجلس بوقف التعمير في العديد من المناطق، حيث يتم انتهاء المدة المقررة دون نتائج بشأن القرارات الصادرة فيها.

كما وافق المجلس، على رفع قرار إعادة تصنيف جزئي في مجمع (408)، بالدائرة الرابعة، إلى وزير البلديات، إذ نص القرار على «إذا كان الالتزام بالشرطين اللذين أقرهما المجلس، بتحويل عمارات استثمارية (د)، إلى استثمارية (ج)، مخالفاً للقانون، فإنه يرجع إلى القرار الأول الذي أقره المجلس».

وذكر رئيس اللجنة الفنية أن «هذه المنقطة قريبة من الأماكن السكنية، وقد يتسبب أي نشاط استثماري في المنطقة في خل مشكلات».

كما بيّن أعضاء اللجنة الفنية أن «قرار المجلس أكد على أن الموافقة على تحويل مجموعة عقارات واقعة بمجمع (408)، من عمارات استثمارية (د) إلى عمارات استثمارية (ج)، بشرط الالتزام بالقرار رقم (56) لسنة 2009، بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأن يخصص للاستخدام السكني فقط».

وبيّنوا أن «وزير البلديات خالف قرار المجلس البلدي بتغيير تصنيف العقارات ورفع القرار بالموافقة على التغيير دون ذكر الشرطين».

وفي ذلك ذكر عضو مجلس بلدي العاصمة، صادق البصري أن «الطلبات التي تصلنا من وزير البلديات، تكون لمستثمرين كبار، لا يأتون عن طريق المجلس البلدي مباشرة أو الجهاز التنفيذي».

ووافق المجلس على وقف البناء في عقارين يقعان في منطقة البلاد القديم، الأول تابع لمسجد، والآخر لتوسعة مأتم البلاد القديم، لحين إعادة تحديد المنفعة في الوثيقة للمسجد، والتوسعة بالنسبة للمأتم.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد مجلة بلدية المنامة، والتي تضم أخباراً وفعاليات وموضوعات عن الجهاز التنفيذي بالبلدية، والمجلس البلدي.

هذا، وحضر في جلسة بلدي العاصمة أمس، مدير عام بلدية المنامة الجديد، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وأثنى أعضاء المجلس على الجهود التي قدمها المدير العام الجديد لبلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وخدمته للعمل البلدي في عدد من المحافظات متمنين له التوفيق في إدارة الجهاز التنفيذي. كما أبدوا استعدادهم التام للتعاون ودعم المدير العام ووضع يدهم بيده من أجل التطوير لتحقيق الطموح التي يطمح لها الجميع.

وقال عضو المجلس صادق البصري أن العمل البلدي المتمثل في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي يعاني من قصور ملحوظ في التوظيف، وأن مهمات المدير ستواجه صعوبة لما شهدته البلدية خلال الفترة المنصرمة من موضوعات عالقة.

ومن جهته أبدى مدير عام بلدية المنامة شيخ محمد بن أحمد آل خليفة سعادته بالعودة للعمل في العاصمة، مؤكداً أن التعاون في العمل سيكون مفتوحاً والدعم لأعضاء المجلس مستمر من أجل تحقيق أعمال التطوير التي تحتاجها المنطقة