قال سليمان أصلان المدير العام لبنك خلق التركي إن البنك سيواصل التعامل في مدفوعات لإيران مقابل النفط مادامت تتوافق مع القواعد الدولية وذلك في أعقاب عقوبات جديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واجتذبت صفقات بنك خلق مع إيران اهتماماً العام الماضي حينما كشفت مصافي هندية إنها حولت مدفوعات مقابل النفط الإيراني عبر بنك تركي بعدما أغلق البنك المركزي الهندي آلية للدفع خوفاً من التعرض لعقوبات أميركية.
وتملك الحكومة التركية حصة أغلبية في خلق سادس أكبر بنك في البلاد والذي له مكتب تمثيلي في طهران.
ويتعامل البنك أيضاً في مدفوعات لإيران من توبراش وهي شركة تكرير النفط الوحيدة في تركيا بحسب مسئولين في قطاع الطاقة.
ونفى أصلان وجود ضغوط من الولايات المتحدة لوقف التعامل في الصفقات حيث أن البنك يعمل بشكل قانوني.
وقال إن قراراً برفض طلب من مصفاة هندية أخرى في أواخر العام الماضي ليس مرتبطاً بصفقاتها التجارية مع إيران.
وقال أصلان في مقابلة مع رويترز إن "قنوات الاتصال" مفتوحة مع جميع الأطراف ومن بينها الولايات المتحدة وباستثناء الهند فإن البنك لا يتعامل في مدفوعات لإيران من أي طرف ثالث آخر.
وأضاف أن قرارات البنك الخاصة بالتعامل مع أنشطة الأعمال تتخذ بناء على اعتبارات مصرفية وليس سياسية.
وتابع قائلاً "لا نتخذ أي قرار بعينه بناء على إيران أو أي دولة أخرى. لدينا عملاء وهؤلاء العملاء يتواصلون معنا ونفحص صفقاتهم. قد تكون الصفقات في الهند وربما في إيران أو أي دولة أخرى. إذا كان النشاط قانونيا فسنقوم بالعمل وفقا لإطار القواعد الدولية ومعايير الممارسات الدولية".
