قال متحدث باسم الحكومة اليوم (الخميس) إن العراق يزمع اتخاذ إجراء قانوني نيابة عن أسر ضحايا قتلوا بأيدي القوات الأميركية في مذبحة وقعت العام 2005 بعد إفلات آخر جندي متهم في القضية من السجن بعد إقراره بالذنب بموجب اتفاق مع السلطات العسكرية.
وأثارت مذبحة حديثة التي قتل فيها 24 عراقياً إلى جانب فضيحة سجن أبوغريب وحادث إطلاق النار من جانب متعاقدي شركة للأمن في بغداد في 2007 غضباً عالمياً ضد الوجود العسكري الأميركي الذي استمر نحو تسع سنوات بعد غزو العراق في 2003.
وأفلت آخر جندي أميركي متهم في القضية السارجنت فرانك ووتريتش من السجن يوم الثلثاء بعد أن أقر بالتقصير في أداء الواجب. وتم إسقاط التهم الأصلية بالقتل الخطأ.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي إنهم سيلجأون إلى الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق المواطنين الأبرياء الذين قتلوا في الحادث. وأضاف أنهم سيتبعون أي مسار قانوني ممكن.
وأثار الحكم غضباً في حديثة حيث وصفه قريب لأحد الضحايا بأنه "إهانة لكل العراقيين". ووصف شهود عراقيون وممثلو ادعاء حادث القتل بأنه مذبحة لمدنيين عزل بينهم نساء وأطفال نفذها جنود من مشاة البحرية أغضبهم مقتل فرد من وحدتهم في تفجير.
وقال الموسوي إن الحكم لا يتناسب مع الجريمة. وكان ووتريتش متهماً بتزعم مجموعة شنت سلسلة هجمات بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 قتل خلالها 24 مدنياً في حديثة التي كانت في ذلك الحين معقلا لأنشطة المسلحين.
وأسقط قضاة عسكريون أميركيون القضايا التي اتهم فيها ستة من بين سبعة آخرين وجهت إليهم الاتهامات في الأصل. وتمت تبرئة ساحة جندي ثامن.
واعتذر ووتريتش للأسر في جلسة النطق بالحكم وقال إنه لم يتم استهداف المدنيين. وقال محامو الدفاع إن الوفيات وقعت أثناء قتال عندما اعتقد الجنود أنهم يتعرضون لإطلاق نار من جانب العدو.
وانسحب آخر الجنود الأميركيين من العراق في ديسمبر/ كانون الأول في نهاية اتفاق امني.
وفي فضيحة انتهاكات سجن أبوغريب العام 2004 صور جنود أميركيون أنفسهم وهم يهينون سجناء ويروعونهم. وفي واقعة سبتمبر/ أيلول 2007 قتل موظفو شركة بلاكووتر الأمنية ما لا يقل عن 14 مدنياً عراقياً رمياً بالرصاص في ساحة النسور في بغداد وهو حادث أشعل احتجاجات في العراق ودفع الحكومة إلى رفض تجديد الترخيص للشركة.