حذر صندوق النقد الدولي الجزائر من مخاطر تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية ومدى تأثيرها على ميزانيتها التي وصفها بـ"الضعيفة".
وتعتمد الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشكل شبه كلي على عائداتها من مبيعات النفط والغاز التي تجاوزت العام الماضي 71 مليار دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي الذي نشر أمس الجمعة، أن يتسبب تراجع أسعار النفط المحتمل في أثار عميقة على الاقتصاد الجزائري، وقال: "على المدى المتوسط أسعار النفط حسب التوقعات ستبقى مرتفعة نسبيا، ينبغي الحفاظ على الميزان التجاري الإيجابي والعائدات المهمة للميزانية".
وتسبب التوجه التوسعي في الميزانية في السنوات الأخيرة في ميزانية ضعيفة عرضة لتقلبات أسعار النفط،والسعر الذي يسمح بإحداث التوازن في الميزانية هو اليوم أعلى بقليل من 100 دولار للبرميل.
وتوقع صندوق النقد الدولي معدل سعر يصل إلى 99 دولاراً للبرميل في العام 2012.
وأكد الصندوق الدولي أن الجزائر تواجه مخاطر هبوط كبيرة تنشأ في حالة تدهور الوضع الاقتصادي الدولي وانخفاض في أسعار النفط لفترة طويلة، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى التخفيض القسري في الاستثمارات العمومية، سوف ينتج عنه تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وخفض الصندوق توقعاته بشان نسبة النمو الخاصة بالجزائر العام الجاري إلى 3.1 في المئة بدلاً من 3.3 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنها تبقى نسبة أعلى من 7.2 في المئة التي أعلنها البنك الدولي في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.
كما جدد دعوته للحكومة الجزائرية لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والعمل على الحد من البطالة ومواطن الضعف على المدى المتوسط، مؤكدا أن الاستثمار العمومي يجب أن يلعب دورا أقل نشاطا في الاقتصاد، بخلاف القطاع الخاص الذي يجب أن يصبح أكثر قوة والمحرك للنمو وخلق فرص العمل.