قد يقر الاتحاد الأوروبي سياسة بيئية جديدة في النصف الأول من العام الحالي من المنتظر أن تقدم تعزيزا سريعا للوظائف وأن تخفض تكاليف الطاقة وتحسن البيئة عن طريق إجراء واحد بسيط: الصيانة الدورية للأبنية في أوروبا.
وقالت كوني هيدجارد مفوضة شئون المناخ بالاتحاد إن تعليمات كفاءة استهلاك الطاقة للاتحاد الأوروبي ستتضمن التزاما بتحديث عدد معين من البنايات العامة سنويا لتحسين نظم العزل ووقف تسريبات المياه.
وأبلغت رويترز خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "اقترحنا نسبة تبلغ ثلاثة في المئة سنوياً وقد نظرنا إلى الأمر من زاوية التوظيف أيضاً. من بين الأشياء القليلة التي يمكن أن تخلق وظائف بسرعة كبيرة جدا في أوروبا هو القيام بشيء ما على صعيد تجديد الأنابيب ونظم الطاقة والمنازل... يوفر هذا فرص العمل بسرعة كبيرة بعد تبني مثل تلك السياسات. لا توجد أشياء أخرى كثيرة يمكن أن تصنع ذلك".
وفي ظل المتاعب التي يتعرض لها اقتصاد أوروبا بسبب أزمة ديون منطقة اليورو وبطالة بلغت 9.8 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني يبحث الساسة جاهدين عن سبل لتحقيق النمو لكنهم إما غير راغبين أو غير قادرين على تحمل تكاليف حزمة تحفيز.
وقالت هيدجارد إن من شأن نظم عزل أفضل للمباني في أوروبا أن تساعد قطاع التشييد والبناء الذي "تشتد حاجته إلى ذلك".
وقالت "تفيد التقديرات أن كفاءة استهلاك الطاقة وحدها يمكن أن توفر 500 ألف فرصة عمل على مدى الأعوام حتى 2020. لكن لدينا أيضا مبادرات أخرى في حقل المناخ حيث توجد إجمالا فرصة لخلق مليوني وظيفة جديدة حتى العام 2020 إذا نفذنا الأمر على النحو الصحيح. إنه قطاع قادر على استقطاب العمالة بشكل بالغ السرعة".
ومن بين الشركات التي يمكن أن تستفيد من تحديث المباني العامة مجموعة كينجسبان واس.آي.جي المتخصصتان في مواد العزل وشركات البناء مثل هوختيف الألمانية. ويعد خفض استهلاك الطاقة هدفا مهما نظرا للخطر المزدوج المتمثل في الإضرار بالبيئة والاعتماد على واردات الطاقة باهظة التكلفة.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط من إيران ابتداء من يوليو/ تموز مما يضع ضغوطا جديدة على الإمدادات.
وسيأتي دعم أعمال التحديث من ميزانية الاتحاد الأوروبي وسيساعد الحكومات الأوروبية على توفير الأموال في المستقبل عن طريق الحد من الإسراف في استهلاك الطاقة إضافة إلى تعزيز التوظيف.
ويتعين أن يدعم البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المقترح الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في الخريف الماضي. وقالت هيدجارد إن الدنمرك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد عازمة على إقرار الإجراء قبل انتهاء مدة رئاستها البالغة ستة أشهر في يونيو/ حزيران.