دعت شخصيات وطنية مستقلة متنوعة الانتماءات إلى «بدء حوار وطني شامل فعال من أجل فتح حوار مع كل مكونات المجتمع من جهة، والسلطة من جهة أخرى، بهدف الدخول إلى مرحلة انتقالية تمهد الطريق إلى تسوية سياسية مستدامة تستند إلى المصلحة الوطنية العليا للبحرين».

وتداعت الفعاليات الوطنية صباح أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2012) في مقر نادي العروبة بالجفير لبحث موضوع الانقسامات على الساحة الوطنية، هادفة إلى «الوصول إلى توافق يضم جميع المكونات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد».

من جهته، شدد المفكر علي فخرو خلال اللقاء على أن «القائمين على هذا الأمر ليسوا حزباً ولا جمعية سياسية، ولا حتى تكتلاً سياسياً»، مضيفاً «نحن مواطنون نحضر بصفتنا الشخصية البحتة ولا نمثل أية جهة قد ننتمي إليها».

وأضاف أن «مقترحنا هذا اعتمد على أن مبادرة سمو ولي العهد هي أرضية معقولة ومقبولة من الكثيرين وصالحة للأخذ والعطاء، وتعبر في مجملها عن قبول كثير من جهات اتخاذ القرار في الدولة، لغالب ما تقوله وتقترحه».

تسعى لتحقيق توافقات تضم المكونات كافة...

فعاليات بحرينية تتداعى لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد

الجفير- حسن المدحوب

تداعت شخصيات وطنية متنوعة أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2012) في مقر نادي العروبة لبحث موضوع الانقسامات على الساحة الوطنية، هادفة إلى «الوصول إلى توافق يضم جميع المكونات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد».

وذكرت الشخصيات المنسقة للقاء أنها «تنظر إلى المصلحة الوطنية العليا لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي يعيشها المجتمع البحريني».

وعن آلية عملها قالت: إنها «تدعو إلى حوار وطني شامل فعال من أجل فتح حوار مع كل مكونات المجتمع من جهة، والسلطة من جهة أخرى، بهدف الدخول إلى مرحلة انتقالية تمهد الطريق إلى تسوية سياسية مستدامة تستند إلى المصلحة الوطنية العليا للبلد».

وأشارت إلى أن محور اهتماماتها ينصب على جملة قضايا وطنية منها الشق السياسي والسلطة التشريعية، وتشكيل الحكومة، والنظام الانتخابي، والتجنيس، والخطاب الإعلامي، بالإضافة إلى الشق الاقتصادي المتعلق بتداعيات الأزمة السياسية وتأثيرها على كل القطاعات، وكذلك الشق الاجتماعي المتمثل في المسألة الطائفية، وأخيراً التفعيل الحقيقي والشفاف لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق».

وفي كلمته لدى افتتاح اللقاء المذكور شدد المفكر علي فخرو على أن «القائمين على هذا الأمر ليسوا حزباً ولا جمعية سياسية، ولا حتى تكتلاً سياسياً»، مضيفاً «نحن مواطنون نحضر بصفتنا الشخصية البحتة ولا نمثل أي جهة قد ننتمي إليها».

وقال: «لقد دفعنا إلى هذا الاجتماع خوفنا على هذا الوطن الذي يعيش محنة الانقسام بكل أنواعه، ومشاعر التعصب الأعمى غير المنضبط بديدن سمح أو أخلاق إنسانية رفيعة بكل أنواعها، والمماحكات السياسية التي يؤججها أعداء البحرين وتغذيها جهات انتهازية أو نفعية أو جاهلة».

وأكمل: «لقد تدارست مجموعة من المجتمعين اليوم الأوضاع المأساوية التي ذكرتها أعلاه قبل أسابيع طويلة، وقد ارتأوا ضرورة وجود صوت عاقل جامع ليقترح على أطراف المجتمع المختلفة فيما بينها، وعلى الأخص السياسية منها، يقترح عليهم الجلوس مع بعضهم البعض، وبحضور ممثلين عنكم إن وافق الجميع على ذلك».

وأردف «من أجل أن يتدارسوا إمكانية الاتفاق على مطالب ومقترحات وطنية مشتركة، في حدها الأدنى المشترك على الأقل، لينقلوها بدورهم إلى جهات السلطة المعنية في الدولة من أجل مناقشتها مع تلك الجهات والاتفاق إن أمكن على حدود دنيا يقبل بها الجميع (المجتمع وسلطات الدولة)، للخروج من الأزمة الحالية إلى رحاب استكمال المسيرة الإصلاحية الديمقراطية الدستورية البرلمانية الهادفة لخير الجميع، العادلة مع الجميع، الآخذة بعين الاعتبار مصالح الجميع».

وتابع فخرو: «ولأن هناك ضرورة لوجود ورقة ينطلق منها النقاش أثناء اجتماع القوى السياسية المجتمعية، التي نرجو أن توافق على الاجتماع، فإننا رأينا أن نقترح عليكم أن توافقوا معنا، مع حريتكم التامة في الرفض أو التعديل، أن ينطلق النقاش من النقاط السبع في مبادرة سمو ولي العهد الشهيرة التي أطلقها سموه في فبراير/ شباط 2011».

وأشار إلى أن «مقترحنا هذا اعتمد على أن مبادرة سمو ولي العهد الشيخ سلمان هي أرضية معقولة ومقبولة من الكثيرين وصالحة للأخذ والعطاء، وتعبر في مجملها عن قبول كثير من جهات اتخاذ القرار في الدولة، لغالب ما تقوله وتقترحه».

وواصل «إذ اتفق المجتمعون في ذلك اللقاء حول مطالب سياسية صالحة لهذه المرحلة من مسيرة البحرين الديمقراطية، ولنتذكر أن الديمقراطية هي سيرورة لها بداية وليس لها نهاية، فإنهم يستطيعون تكوين وفد ليتقدم بتلك المطالب للجهات المعنية في نظامنا السياسي من أجل مناقشتها ومحاولة إقناعها بتبني تلك المطالب وتنفيذها، ضمن جدول زمني وخطوات تراكمية لا تراجع عنها قط».

ولفت المفكر فخرو على أننا «معنيون في هذه المرحلة بالاتصال بكل الجمعيات المعنية لحثها على التواصل والاتفاق على مطالب مشتركة، ولسنا معنيين حاليا بالاتصال بالجهات الرسمية، فقد يأتي ذلك في وقت لاحق»