شارك المئات من المواطنين أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2012) في عملية بناء وتسوير المساجد المهدمة في عالي والكورة وسلماباد والزنج والماحوز ومقابة، ومن ثم أقيمت صلاة الجماعة فيها بمشاركة واسعة من المواطنين، فيما لوحظ تواجد قوات الأمن بمحيط موقع مسجد البربغي بمنطقة عالي من دون اندلاع مواجهات أمنية بين الطرفين.

وجدد العشرات من المواطنين مطالبتهم الحكومة بضرورة الإسراع بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني في إعادة بناء المساجد المهدمة في فترة السلامة الوطنية، مؤكدين أنهم سيواصلون أداء الصلاة في جميع المساجد مع إعادة بنائها في حال لم تعمل الجهات المعنية في ذلك.

مع استمرار إقامة الصلاة فيها

الأهالي يسوّرون مساجد مهدمة

عالي - محمد الجدحفصي

شارك المئات من المواطنين أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2012) في عملية بناء وتسوير المساجد المهدمة في عالي والكورة وسلماباد والزنج والماحوز ومقابة، ومن ثم أقيمت صلاة الجماعة فيها بمشاركة واسعة من المواطنين، فيما لوحظ تواجد ضباط أمن وقوات مكثفة من مكافحة الشغب بمحيط موقع مسجد البربغي بمنطقة عالي دون اندلاع مواجهات أمنية بين الطرفين.

وجدد العشرات من المواطنين مطالبتهم الحكومة بضرورة الإسراع بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني في إعادة بناء المساجد المهدمة في فترة السلامة الوطنية، مؤكدين أنهم سيواصلون أداء الصلاة في جميع المساجد مع إعادة بنائها في حال لم تعمل الجهات المعنية في ذلك.

للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكاناً عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة (إزالة المخالفة حالاً)، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري»