كان من الأقوال المفضلة للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي أن كل من يبدأ حزب سياسي فهو خائن،وبعد خمسة أشهر من سقوط الديكتاتور،لا يزال هذا الموقف قائما في السياسة الليبية.وعلى الرغم من سعي الليبيين إلى تحرير أنفسهم من الطرق القديمة في التفكير،إلا أنهم وجدوا أن القيود الأيديولوجية التي كانت موجودة في الماضي لا يزال لها تأثير.
وقد تم تشكيل نحو 120 حزبا سياسيا في جميع أنحاء البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الأولى،والتي لم يتم بعد تحديد موعدها.إلا أن نحو 20 من هذه الأحزاب الجديدة يمكن أن تحظى بقاعدة دعم وطنية وهناك قدر كبير من الشكوك حولها.وتساءل موظف مدني شارك في مظاهرة احتجاج ضد سياسات المجلس الوطني الانتقالي الحاكم عن هوية الأشخاص الذين يمثلون الأحزاب الجديدة ، معتبرا أنهم يهتمون فقط بمصالحهم الشخصية.
وأكد أن المواطنين لا يرغبون في إيديولوجية أو مذاهب وإنما في الخدمات التي تقدمها الدولة.من جانبه،شدد مصطفى الجيباني /50 عاما/ على أن هذه التصريحات لن تضعف عزيمته،فقد شكل المعارض السابق ورجل الأعمال في قطاع السياحة حزبا مع الأقارب والأصدقاء ومن يشاركونه في التفكير وسماه الجمعية الوطنية الليبية.وحصل الجيباني على تصريح من وزارة الثقافة ليحفظ الاسم لحزبه الذي سيكون هو مؤسسه ورئيسه، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما هي الجهة الحكومية التي ستمنحه ترخيصا رسميا لتشكيل الحزب الذي زعم أنه يضم حوالي 1000 عضو في عدة مدن.وقضى الجيباني نصف حياته تقريبا في فرنسا،حيث درس القانون. ومن بين مساعديه فتحي اجاد، المدير المتقاعد لمعهد الأمن القومي الذي تم إغلاقه في عام 2009 .وقد وضع الرجلان برنامجا للحزب الجديد ومن أهم ركائزه أن الإسلام سيكون المصدر الرئيسي للتشريع.
ومع ذلك،قال الرجلان اللذان لديهما خلفية أكاديمية،إنهما لا يرغبان في أن تصبح ليبيا دولة دينية على نمط المملكة العربية السعودية.كما أنهما لا يتوقعان أن تسفر الانتخابات عن النتيجة التي تحققت في مصر حيث حصلت التيارات الإسلامية على نحو ثلثي مقاعد مجلس الشعب.وعلى النقيض من مصر،حيث هناك الكثير من عدم اليقين حول طبيعة النظام السياسي في المستقبل،فإن خارطة الطريق لتحول ليبيا إلى الديمقراطية الكاملة قد رسمت بكل تفاصيلها. وتجري الانتخابات في البلاد للمرة الأولى في 23 حزيران/يونيو لانتخاب 200 عضو في المؤتمر الوطني الذي سيكلف بتشكيل حكومة جديدة ووضع دستور جديد في غضون 180 يوما.ثم سيجرى استفتاء على الدستور بعد ذلك ويجب أن يؤيده ما لا يقل عن ثلثي الناخبين. وباكتمال هذه العملية،سيتم تمرير قانون انتخابي جديد،لوضع حجر الأساس لأول انتخابات برلمانية.وربما تظهر مجددا القضايا التي كانت محل مناقشة وصراع في الأسابيع الأخيرة.
وهي تشمل مسائل مثل تحديد ما إذا كانت ليبيا بحاجة إلى كوتة للمرأة.وكانت فكرة منح المرأة حصة 10 % في مسودة أولية لقانون تنظيم انتخابات حزيران/يونيو للمؤتمر الوطني قد قوبلت بمقاومة كبيرة في بعض الدوائر.ومن القضايا الأخرى المثيرة للجدل هي ما إذا كان سيتم السماح لليبيين مزدوجي الجنسية بالتصويت في الانتخابات أم لا،حيث أن العديد من أعضاء الحكومة الانتقالية عادوا من المنفى ويحملون جنسية ثانية،ولكن القيود التي تتم مناقشتها ليس لها علاقة بهم.حيث تتركز تلك القيود على أمر يثير الكثير من القلق لأن مواطنين من الدول الأفريقية الأخرى حصلوا على الجنسية الليبية من القذافي مقابل ولائهم له ويمكن أن يلعبوا دورا سلبيا في السياسة الليبية.ولا تزال الديمقراطية الليبية في بدايتها،وتحاول الحكومة الانتقالية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب أن تتكيف مع العديد من الصعوبات الأساسية مثل المعارك التي تدور بالأسلحة بين الثوار السابقين ومعالجة جرحى الحرب ومكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق المواطنين للقانون بأيديهم.وفي حين لا يسمع سوى القليل من دوي إطلاق النار في شوارع طرابلس خلال النهار،يتنشر صدى الأعيرة النارية في الشوارع بعد حلول الظلام. وفي بعض الأحيان تطلق هذه الأعيرة النارية من قبل أنصار النظام المخلوع رغبة منهم في التنفيس عن غضبهم.وفي أحيان أكثر،يكون المسلحون من الشباب الذي يطلقون نيران أسلحتهم لمجرد الاستمتاع بذلك. وذكرت مستشفيات طرابلس أن الرصاصات الطائشة تتسبب في وفيات أو إصابات بشكل يومي تقريبا.
