ذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن المحكمة الإدارية الكبرى أصدرت اليوم الثلثاء (31 يناير / كانون الثاني 2012) حكمها بعدم قبول الدعوى التي رفعها مالك جامعة دلمون حسن القاضي ضد مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بصفته، وذلك بشأن صحة ونفاذ شهادة الدكتوراه التي يحملها، إذ سبق لمجلس التعليم العالي أن رفض الاعتراف بهذا المؤهل الذي ادعى أنه يحمله، بعد أن قام المجلس باستطلاع هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي أيدت رأي المجلس في ذلك، وقام مجلس التعليم العالي بعدها بتحويل الشهادة إلى الجهات القضائية المختصة لاحتمال وجود شبهة في صحتها، وبذلك يكون المذكور قد خسر هذه الدعوى.
كما قضت المحكمة الإدارية الكبرى اليوم برفض الدعوى التي رفعها مالك الجامعة ضد مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بصفته بشأن عدم صحة القرارات التي أصدرها المجلس في حق الجامعة.
زائرة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف تكون الشهادة مزورة وهي صادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر وموقعة سابقاً من السفارة البحرينية في مصر وعليها توقيع الأمين العام لوزارة التربية والتعليم السابق.
أسأل الوزارة هل حققت في كل الشهادات الصادرة من هذه الكاديمية وأخرى من خارج الوطن، ولا فقط شهادة حسن القاضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إنا لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه.
الخصومة شخصية
واضح من اعلان الخبر من قبل الوزارة ضد فرد أن الخصومة شخصية . يعني كل قضية الوزارة تكسبها تعلن عنها؟؟؟؟؟!!!
ظهر الحق
منهم كثر اصحاب الشهادات المزورة لو التعليم العالي يتاكد منهم لشفتوا ماساة