قال المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب إنه فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام من قبل بعض النزلاء (المحكوم عليهم) المودعين بإدارة الإصلاح والتأهيل (سحن جو)؛ فإن الإدارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وعرضهم على النيابة العامة. وأضاف حبيب أن قاضي تنفيذ العقاب التقى المضربين في اليوم نفسه، مبيناً أن مطالبهم تركزت على طلب الإفراج عنهم، حسبما أقروا بذلك.

وأشار إلى أن جميع النزلاء يلقون الرعاية الطبية الدائمة حيث يوجد طاقم طبي مقيم على مدار الساعة بإدارة الإصلاح والتأهيل لفحص أي حالة مرضية وتقديم العلاج لأية حالة تستدعي ذلك، لافتاً إلى أنه لم تسجل في سجلات الإدارة أية حالة إعياء أو مرض، نتيجة أي إضراب عن الطعام والشراب.

من جانب آخر؛ شارك المئات من المواطنين أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2012) في الوقفة التضامنية بمقر جمعية «وعد» بمنطقة أم الحصم، تزامناً مع الإضراب عن الطعام الذي شرع فيه المتهمون بقضية ما يعرف بـ «قلب نظام الحكم» بسجن جو المركزي.

مواطنون يشاركون بوقفة تضامنية مع المعتقلين

«الداخلية»: إجراءات قانونية بحق المسجونين المضربين

المنامة، أم الحصم - وزارة الداخلية، محمد الجدحفصي

شارك المئات من المواطنين أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2012) في الوقفة التضامنية بمقر جمعية «وعد» بمنطقة أم الحصم، تزامناً مع الاضراب عن الطعام الذي شرع فيه المتهمون بقضية قلب نظام الحكم بسجن جو المركزي، فيما صرح المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب بأنه فيما يتعلق بإضراب بعض النزلاء (المحكوم عليهم) المودعين بإدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، عن الطعام؛ فقد قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وعرضهم على النيابة العامة، كما التقاهم في اليوم نفسه قاضي تنفيذ العقاب. وأوضح حبيب أن مطالبهم تركزت على طلب الإفراج عنهم، حسبما أقروا بذلك.

إلى ذلك ذكر الأهالي في كلمتهم عن أسباب بدء اضراب المحكومين «إن اعتقال ذوينا قادة الرأي على أساس ممارسة حقهم في التعبير وتجمعهم السلمي لايصال صوت الناس، يشكل انتهاكاً جسيماً غير مبرر للقواعد المقبولة دوليّاً لحقوق الانسان والقانون الدولي».

وأضافوا «نحن كأسر نؤكد ما خلص إليه تقرير التقصي من ممارسات خاطئة ومحاكمات غير عادلة وبالتالي نطالب الدولة بتنفيذ توصيات تقرير لجنة التقصي التي خلصت إلى إلغاء كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتعلقة بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم».

وكان المحكومون بقضية ما باتت تعرف بقلب نظام الحكم بدأوا اضراباً عن الطعام منذ يوم الاثنين (30 يناير 2012) قبل أن يتوسع الاضراب ليشمل عدة عنابر لنزلاء بسجن جو المركزي.

من جهته، أشار المفتش العام إلى أن جميع النزلاء يلقون الرعاية الطبية الدائمة لوجود طاقم طبي مقيم على مدار الساعة بإدارة الإصلاح والتأهيل لفحص أي حالات مرضية وتقديم العلاج لأية حالة تستدعي ذلك، مضيفا «لم تسجل في سجلات الإدارة أية حالة إعياء أو مرض، نتيجة أي إضراب عن الطعام والشراب». وأضاف أن جميع النزلاء تم صرف الوجبات اليومية لهم، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.

«الأعلى للقضاء» يصدر لائحة تنظيمية لزيارة وتفتيش السجون وأماكن التوقيف

المنامة - بنا

أصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بشأن تنظيم زيارة وتفتيش السجون وأماكن التوقيف وأماكن تنفيذ التدابير الاحترازية ويتولى القيام بهذه الزيارات والاطلاع على أوامر الحبس والقبض والتأكد من تلقي النزلاء المعاملة الكريمة والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة كل من: رئيس محكمة الاستئناف، رئيس المحكمة الكبرى، قضاة تنفيذ العقاب، قضاة الأحداث، أعضاء النيابة العامة المعنيين.

ويتم في هذه الزيارات التفتيش على أماكن الايواء والنوم والتأكد من توافر الشروط الصحية فيها، والتأكد من تصنيف النزلاء وفقاً لأساليب الفحص والتصنيف وعزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم, والتفتيش على المأكل والملبس للنزلاء, والتفتيش على أماكن العمل بالنسبة إلى من ينفذ عقوبة مع الشغل والتأكد من أن المحكوم عليه يعمل في بيئة عمل مناسبة وظروف مواتية، التحدث إلى النزلاء والاستماع إليهم وفحص أية شكاوى تقدم منهم وبصفة خاصة فيما يتعلق بسوء المعاملة، واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها فوراً ويخطر مكتب النائب العام بما يسفر عنه التفتيش من مخالفات أو ملاحظات، ومن ناحية أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني، وأن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها، والسجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة