قال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (موقوف عن العمل) عادل المرزوق، إن «مصير عودتي لتولي مهماتي مجدداً مازال معلقاً من دون أي بوادر أو تسوية عرضتها شئون البلديات. وأن هناك مسئولين في الوزارة وراء إقصائي من منصبي والدفع نحو إحالتي للتقاعد من دون العودة للعمل».

وأضاف المرزوق أن «الوزارة شكلت لجان تحقيق وتقصٍ على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011، ولم أخضع لأي إجراء تأديبي أو إداري سوى إيقافي عن العمل لأكثر من 10 أشهر على ذمة التحقيق، وذلك على رغم عدم ثبات تورطي في أي قضية مخالفة للقانون».

وقال رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل: «أؤكد أحقيتي كموقوف في العودة إلى عملي الذي كان يجب أن يكون اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري بحسب توجيهات القيادة السياسية وديوان الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أن «ديوان الخدمة المدنية أنصفني وأكد أحقيتي في العودة إلى عملي. والغريب أن الوزارة تصر على تعطيل إجراءات إعادتي المستحقة الى وظيفتي بحجة تغيير المسميات الوظيفية أو تغيير أوصاف الدوائر، ذلك فقط لأنني أوقفت كرئيس لدائرة العلاقات العامة والإعلام».

وأوضح المرزوق في حديث إلى «الوسط»، أن «الوزارة خاطبتني خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بإلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام من الهيكل الوظيفي للوزارة بعد إلغاء كل الدوائر كعذر لتغطية فشل الاتهامات التي وجهت ضدي على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، وأنه بناءً عليه فقد تم إلغاء مسمى رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام. والغريب في الأمر أن مثل هذا القرار لابد أن يصدر عن ديوان الخدمة المدنية، إلا أنه صدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، والذي علق عليه رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد لاحقاً بأن الوزير ألغى مسمى الدائرة التي يعمل فيها المرزوق وأنه يجب حل القضية بين الطرفين، ولا علاقة للديوان في هذا الشأن حالياً».

وأشار رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل إلى أن «شهادة الراتب التي تصدر بصورة شهرية مازالت تتضمن مسمى رئيس دائرة العلاقات العامة، ولم يُلغ ذلك من الكشوفات الرسمية حتى الآن لدى الوزارة وديوان الخدمة المدنية. علماً بأنه مازال هناك قائماً بأعمال رئيس الدائرة إلى جانب مجموعة من الموظفين الذين استحدثت إلى جانبهم وظائف أيضاً مؤخراً. وهو ما يشير إلى الكثير من التناقضات والتساؤلات بشأن قرار إلغاء مسمى الدائرة من الهيكل الوظيفي للوزارة، والذي أعتبره مجرد استهداف شخصي لإقصائي من الوظيفة».

وبيّن المرزوق تفاصيل إيقافه عن العمل وإقصائه من منصبه، بقوله: «قامت وزارة شئون البلديات بمخاطبتي بشأن إيقافي عن العمل لمدة 3 شهور اعتباراً من 14 أبريل/ نيسان 2011 وفقاً للقرار الإداري رقم (38) لسنة 2011 بشأن وقف بعض موظفي البلديات عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية معهم، بخصوص المخالفات المنسوبة إليهم إبان الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد. ولحق هذا الخطاب آخر صدر في 17 ابريل/ نيسان بشأن فصلي من العمل، استناداً إلى القرار الإداري رقم (40) لسنة 2011 الصادر عن وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، وذلك استناداً إلى ما نسب إليّ من مخالفات بشأن الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد».

وتابع المرزوق: «بما أن الوزارة فصلتني قبل إجراء التحقيق معي ضمن اللجان التي شكلت للتحقيق والتقصي بالوزارة، وقبل عرضي أيضاً على اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري. فقد نقض ديوان الخدمة المدنية قرار الفصل الصادر عن الوزارة ضمن خطاب رسمي وجهته للوزارة مؤخراً بعد تظلمي تجاه الفصل عن العمل وعدم صرف المستحقات الشهرية. علماً بأن ديوان الخدمة هو المخول له اتخاذ قرارات الفصل والتوقيف عن العمل بحسب قانون الخدمة المدنية وليس الوزارة».

وبيّن رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل أن «رد ديوان الخدمة الموجه للوزارة تضمن أن الإجراءات التي اتخذت ضد الموظف كانت خاطئة وتعسفية، وعلى الوزارة حل الموضوع بتشكيل مجلس تأديبي لإنهاء هذا المشكلة نظراً لعدم تطبيق أي من بنود قانون الخدمة المدنية حول اتخاذ قرار الفصل».

وأبدى المرزوق تمسكه في العودة للعمل بمنصبه الذي رأى أنه أقصي منه، وذكر أن «هذا حقي الذي يكفله القانون تحت أي مسمى يراه ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب ودرجتي الوظيفية ومهماتي السابقة، لحين التوصل إلى اتفاق تعرضه الوزارة لإحالتي إلى التقاعد. وذلك شريطة عودتي للعمل أولاً».

وتطرق رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل إلى لقاء جمعه بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، وكذلك ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح قبل نحو أسبوعين. وقال إن «الوزارة لم تطلعني على أي عرض أو تسوية على رغم من طول مدة الاجتماع الذي استخلصت منه أن الوزير في حيرة من أمره بمقابل مسئولين بالوزارة يحددون مصير عشرات الموظفين من خلال الوشاية وتحريض موظفين آخرين نحو تقديم شهادات زور ضد آخرين لأغراض شخصية وسياسية بحتة، وهو تماماً ما حصل لي عند بداية توقيفي عن العمل». موضحاً أنني «أبلغت الوزير باشتراط عودتي للعمل أولاً في نفس المنصب بعد الكثير من التناقضات في قرارات الوزارة وعدم ثبات تورطي في أي قضية أو مخالفة قانونية، ثم بحث موضوع التقاعد الذي تلوح الوزارة به منذ بادئ الأمر»