اعلنت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الخميس إنها سوف توجه اتهاما لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء المحكمة لرفضه مطالبة سويسرا ان تحقق في قيام الرئيس الباكستاني بغسل الأموال.
واستدعت المحكمة جيلاني للمثول أمامها في 13 شباط/فبراير ليحاكم لازدراء المحكمة. وقال اعتزاز احسن محامي جيلاني للصحفيين خارج المحكمة :" ظهر حكم المحكمة ولكن لايزال أمامنا حق الاستئناف ".
ورفض رئيس الوزراء الانصياع لأمر المحكمة بالكتابة إلى السلطات السويسرية للطلب منهم اعادة فتح قضايا غسل الأموال ضد الرئيس اصف علي زرداري، معللا ذلك بان الرئيس لديه حصانة.
ويمكن ان يفقد جيلاني منصبه في حال ادانته المحكمة.
وسيدفع مثل هذا القرار باكستان إلى أزمة سياسية شديدة في وقت يتداعى فيه اقتصادها وتقاتل فيه المسلحين الإسلاميين.